قبل أكثر من عام، أعلنت شركة طيبة القابضة عن قيام اثنتين من شركاتها التابعة (شركة العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية) باختيار بنك البلاد لإدارة طرح 30 في المائة من أسهم كلتا الشركتين المعروفتين باسم العقيق وأراك، حيث يتضمن ذلك الاختيار تقديم خدمات الاستشارات المالية وإدارة الاكتتاب العام. ظهرت هذه الإعلانات على موقع تداول الرسمي تحديداً خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من 2007م في وقت كان يمثل فرصة مناسبة للاكتتابات العامة قبل نشوء الأزمة الاقتصادية العالمية بفترة كافية.

على الرغم من وجود بعض التحفظات لدي على هذا الطرح غير المفهوم والذي أشبه ما يكون بلعبة "تلبيس الطواقي" من خلال مقال نشر في "الاقتصادية" في آب (أغسطس) 2007م، إلا أن ما يلفت الانتباه هو أننا لم نسمع حتى الآن عن أي تطورات لطرح أسهم شركتي العقيق وأراك للاكتتاب العام سواء من مصادر رسمية أو حتى غير رسمية!! ويحق لنا أن نتساءل: هل يعقل أنه لا توجد أي تطورات لعمليتي الطرح طوال هذه الفترة الزمنية؟ وهل يعقل أن فترة عام وشهر غير كافية لإتمام عمليتي الطرح؟

عند التمعن في الإعلانين جيداً، نجد أن الشركتين ألمحتا أن استكمال عمليتي الطرح يعتمد على موافقة الجهات الرسمية وهو إجراء طبيعي تقتضيه الأنظمة، لكن ما يثير التساؤل: هل هيئة السوق المالية تأخرت فعلاً بدراسة طلبي الطرح؟ أم أن الشركتين هما من تسببتا في التأخير؟ والأهم من ذلك ماذا لو ثبت فعلاً أن هناك تطورات مهمة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن؟ وعلى من تقع المسؤولية يا ترى؟

من الواضح أننا نتعامل مع موضوع مبهم غير واضح المعالم، لكننا بالتأكيد أمام أربعة احتمالات لتفسير ما يحدث وهي إما وجود تأخير أو الاتفاق على التأجيل أو حصول موافقة أو حصول رفض، وجميع هذه الاحتمالات تشير إلى حقيقة واحدة مؤداها أنه كان من الواجب على شركة طيبة الإعلان على موقع "تداول" الرسمي عن هذه التطورات المهمة التزاماً منها بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية!! بل كان الواجب على هيئة السوق المالية أن تلزم الشركة بالإعلان عن هذه التطورات أولا بأول ليعرف الجميع حقيقة هذين الطرحين وإلا لماذا تم الإعلان عنهما من الأساس؟ ولمصلحة من؟