جاءت سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام بمثابة نافذة التفاؤل لهم ولذويهم، ففي ذلك فرصة كبيرة لربطهم بالمجتمع وتعلمهم برفقة أقرانهم في مختلف الفئات العمرية.
لكن لهذه التجربة همومها الملتصقة بإيجابياتها تبدأ من الطالب نفسه وتمتد لتشمل كل المشتركين في العملية التعليمية.
قبل أن تصبح مدرسة ما مركزاً لتطبيق عملية الدمج, ينبغي التأكد من استيفائها المتطلبات اللازمة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث التجهيزات المادية واستعداد معلميها وإدارتها الثقافي والاجتماعي لتحمل المسؤولية ، لكن هذه المتطلبات في الواقع غير متحققة في بعض المدارس, مما يسبب خللاً واضحاً في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.
من أمثلة غياب المتطلبات عدم توفر غرف للمصادر والتمارين البدنية التي تشكل جزءاً من تأهيل الطلبة على اختلاف مشكلاتهم، والفصول التي يدمج بها الطلبة مع الطلبة العاديين لا تحتوي على الوسائل والتقنيات المناسبة لهم.
من جهة أخرى, تفتقر بعض المدارس الإخصائيين والإخصائيات في مختلف المجالات كاللغة وتقويم السلوك ، مما يضع إخصائية المدرسة بخبرتها العلمية وتدريبها في مواجهة مع مشكلات لم تتعامل معها من قبل.
كما تغيب الخدمات الطبية والاستشارات النفسية أحيانا عن إدارات المدارس مما يشكل صعوبة في تقييم ومتابعة تحسّن واندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الجو الاعتيادي للتعلّم.
الطلبة في مدارس التعليم العام بحاجة للتأهيل أيضاً وإعدادهم للقادمين الجدد، بحاجة لتعلّم تقبل الفروق لديهم واحترام مشاعرهم.
في داخل الفصول التعليمية يتولد الجو الفعلي للدمج لذلك يجب أن تتم العملية تحت أيدي متخصصين ومتخصصات في نفس المجال أو على الأقل تحت إشرافهم. وهذا لا ينفي ضرورة تقديم برامج التدريب لمنسوبي التعليم العام كلما سنحت الفرصة لذلك على أمل تحققّ أعلى نسبة من الوعي لديهم.
