كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن نحو 40 في المائة من سكان دول المنطقة العربية يعانون من نقص إمدادات الطاقة الحديثة وذلك رغم ثراء العالم العربي بمصادر الطاقة، وهو ما يشكل أهم التحديات التي تعوق خطط التنمية المستدامة في مناطق عديدة بمختلف الدول العربية.

وأكدت الدراسة، التي ستعرض خلال جلسة خاصة حول الطاقة في إطار المنتديات الاقتصادية التي ستسبق القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها في الكويت الشهر المقبل، وجود حاجة ماسة إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة واستخداماتها بالمنطقة العربية حيث تصل كثافة استخدام الطاقة أعلى معدلاتها عالميا وهو دليل على عدم كفاءة الاستخدام و الهدر.

كما لفتت الدراسة التي تحمل عنوان "الطاقة في المنطقة العربية: الفرص والتحديات" إلى عدم كفاية وتواضع الدعم المقدم لتنمية مصادر الطاقة البديلة خاصة المتجددة وإضافة إلى غياب الآليات المناسبة لدعم نقل التكنولوجيا الطاقة المتقدمة للمنطقة العربية. مؤكدة أن من أهم التحديات التي تواجه العالم العربي في مجال الطاقة اعتماد الدول العربية على الواردات الأجنبية من الآلات والخامات والتكنولوجيا في هذا المجال.

وتوقعت الدراسة استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز الطبيعي حتى عام 2030 مع التركيز على النفط ليصل حجم إنتاجه إلى 118 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 83 مليون برميل عام 2002، وسيسهم قطاع النقل بـ 68 في المائة من إجمالي الزيادة في الاستهلاك، كما يتوقع أن ترتفع أسعار النفط حتى عام 2030، بما يشجع التوسع في الطاقة النووية والجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء وتحويل الفحم والغاز إلى سوائل وزيادة الطلب على الغاز والفحم لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية واعتمادها عليهم، ويتوقع زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة النووية والكهرومائية.

وفيما يتعلق بوضع النفط في الدول العربية، أشارت الدراسة إلى أنه رغم أن الدول العربية تنتج 28.3 في المائة من إجمالي الناتج العالمي للنفط، إلا أنها تكرر 8.5 في المائة من إجمالي حجم النفط المكرر في العالم. كما لفتت إلى وجود عدد من المشاريع الاقتصادية العربية المشتركة المتعلقة بمجال الطاقة يمكن تنفيذها في المرحلة المقبلة، منها التوسع في صناعة التكرير بإقامة مجمعات عملاقة من الجيل الثالث، والربط العالم العربي من المحيط إلى الخليج بشبكة للغاز الطبيعي، وكذلك إتمام الربط الكهربائي العربي بين الدول العربية والتعاون في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع المعدات الخاصة بها والتعاون في مجال النقل البحري وتصنيع السفن في منطقة البحرين الأحمر والأبيض.