ذكر محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس، أن بلاده ستسجل نموا اقتصاديا منخفضا في عامي 2009 و2010.

وقال ناصر سلطان السويدي في كلمة أمام مؤتمر في فرانكفورت إن الأزمة المالية العالمية الحالية ستقلص فرص النمو الاقتصادي في الإمارات من مستوى مرتفع في خانة الآحاد إلى مستوى منخفض في نفس الخانة في 2009 و2010. وحقق اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 5.2 في المائة في العام الماضي.

وقال السويدي "السياسة النقدية في الإمارات كانت ولا تزال توسعية وتهدف إلى مواصلة النمو الاقتصادي المتوازن". وأضاف أن البنوك في ثاني أكبر اقتصاد عربي تعكف حاليا على سداد ديون أجنبية من بينها أذون متوسطة الأجل وودائع بين البنوك نظرا لان إدارة الديون المحلية أسهل ولتفادي خطر عدم تجديد الديون الأجنبية في توقيت غير ملائم. وقد أتاح البنك المركزي بدولة الإمارات تسهيل إقراض طارئ للبنوك حجمه 13.5 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) لتوفير السيولة لها. وقال السويدي، إن السياسة النقدية للإمارات ستظل تستهدف الإبقاء على أسعار فائدة رسمية منخفضة للمحافظة على بعض النمو الاقتصادي الايجابي في السنوات القليلة المقبلة.

كما أكد محافظ البنك المركزي أن تباطؤا في قطاع العقارات سيكون محدودا، وأن الإمارات ستعمل على حماية نظامها المصرفي من الأزمات المستقبلية. وقال "سيتأثر القطاع العقاري، لكن ينبغي لنا أن ندرك أن هذا القطاع صلب للغاية ويتحرك بشكل مختلف إلى حد ما عن أسواق الأسهم نظرا لحقيقة أن القسم الأكبر من القطاع مملوك لأفراد أثرياء يمكنهم تحمل معدلات عالية من الوحدات الشاغرة". وذكر أن الأزمة المالية وما تبعها من تباطؤ في الاقتصاد سيعملان على الحد من التضخم. وقال السويدي "من المتوقع الآن أن ينخفض التضخم بشكل ملموس. وأحد الأسباب القوية لذلك هو الأزمة المالية العالمية المستمرة".