حذر بنك التنمية الآسيوي أمس، من تباطؤ نمو الاقتصاديات الآسيوية خلال العام المقبل إلى 5.8 في المائة بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في الأسواق الصاعدة.

ووفقا لتقرير البنك الصادر تحت عنوان "المراقب الاقتصادي لآسيا"، فإن مرونة الاقتصاديات الآسيوية ستكون محل اختبار في مواجهة تراجع الصادرات والانخفاض الحاد في تدفق الاستثمارات الفردية نتيجة ركود الاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير، "أن العام المقبل سيكون عاما صعبا بالنسبة لآسيا النامية،ومع ذلك يمكن التعامل معه إذا تحركت الدول بشكل قوي من أجل استعادة الثقة بالنظام المالي وبالاقتصاد الحقيقي، وتحركت بشكل جماعي لتفادي تداعيات الانكماش". وأضاف "أن التدهور في البيئة الخارجية سيضر بآفاق النمو الحالية لآسيا". ومن المتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي لدول آسيا خلال العام المقبل إلى 5.8 في المائة مقابل 6.9 في المائة متوقعة للعام الجاري، وقد سجلت هذه الدول نموا بمعدل 9 في المائة خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه، فإن متوسط معدل النمو لدول شرق آسيا الصاعدة التي تضم إلى جانب الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الصين وتايوان وهونج كونج سيكون 5.7 في المائة خلال العام المقبل مقابل 6.9 في المائة خلال العام الجاري. ومن المتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الصين وهو قاطرة النمو لدول المنطقة إلى 8.2 في المائة خلال العام المقبل مقابل 9.5 في المائة العام الحالي، رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنفاق المحلي لتعويض تراجع الصادرات والاستثمارات الخاصة.