بدأت فرنسا أمس تطبيق خطة إنقاذ القطاع المصرفي من الأزمة المالية، بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليها للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي عليها.

ووفقا لخطة الإنقاذ، فإن الدولة الفرنسية ستمتلك حصصا في البنوك الستة الرئيسية لمدة خمس سنوات مقابل ضخ سيولة نقدية إليها بقيمة 10.5 مليار يورو(13.75 مليار دولار). وذكرت وزارة المالية، أن قائمة البنوك التي ستحصل على دعم الدولة تضم بنوك: كريدي أجريكول ويحصل على ثلاثة مليارات يورو، "بي إن بي باريبا" ويحصل على 2.55 مليار يورو، "سوسيتيه جنرال" ويحصل على 1.7 مليار يورو، "كريدي ميوتوال" ويحصل على 1.2 مليار يورو، "كايسيه دو إيراجن" ويحصل على 1.1 مليار يورو، و"بانك بوبيولار" ويحصل على 950 مليون يورو. وقد ألزمت البنوك نفسها بزيادة القروض التي تقدمها إلى الأفراد والشركات بنسبة تراوح بين 3 و4 في المائة بنهاية 2009.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت قبل موافقتها على خطة الإنقاذ المصرفي الفرنسية يوم الإثنين الماضي من أن المقترح الأولي للخطة لا يوفر الضمانات الكافية للتأكيد على أن تدخل الدولة محدود ولن يعطي البنوك مزايا تنافسية غير عادلة، مما أدى بالحكومة الفرنسية إلى تعديل الخطة للقضاء على هذه المخاوف وأضافت ضمانات تحدد مدى التدخل الحكومي وضمان استخدام أموال الدولة لإنعاش الاقتصاد وليس لتعزيز الوضع التنافسي للبنوك.