ارتفع عدد الجرائم المسجلة لدى قضاة مركز قيادة البحث والتحري في المشاعر المقدسة يوم أمس إلي 40 قضية، منها 20 قضية سجلت يوم أمس الحادي عشر من ذي الحجة، و11 قضية سجلت في أول أيام التشريق، وتسع قضايا سجلت في وقفة عرفات.

وأوضح محمد المجري القاضي في مركز قيادة البحث والتحري في المشاعر المقدسة الذي بت في عشر قضايا يوم أمس أن معظم القضايا كانت تتمثل في السرقة والنشل وقضيتين في الحق الخاص، مفيداً أنه تم إصدار الأحكام القضائية فيها وتحويل الجناة إلى جهات التنفيذ لتطبيق الأحكام.

وأشار المجري إلى أن أقصى الأحكام صدر بحق أحد النشالين وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والجلد 90 جلدة وتنوعت الأحكام الباقية بين السجن والجلد لفترات بحسب الجرم والقرائن.

وعن آلية تنفيذ الأحكام أفاد المجري أن القضاة تقتصر مهمتهم على النظر في القضية ومن ثم إحالة المتهمين إلى الجهات التنفيذية التي بدورها تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة، وأن دور القاضي يقتصر على الحكم بالعقوبة الزاجرة والقادرة على ردع المتهمين عن تكرار فعلتهم.

يذكر أن مركز قيادة البحث والتحري في مشعر منى فيه ثلاثة قضاة ينظرون في القضايا التي تردهم من قبل الادعاء العام بعد أن يتم القبض على المتهمين، مبينا أن آلية القبض التي يتم من خلالها التأكد من الشبهات تتم عن طريق متابعة الجناة قبل القبض عليهم لفترات تمتد إلى 15 دقيقة وتعد تلك المحاكم هي الأسرع على مستوى العالم.

وكان 17 قاضيا من قضاة وزارة العدل السعودية قد استنفروا طاقاتهم منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام لمشعر منى، لقضاء يوم التروية، للنظر فيما يتعلق بين الحجاج من قضايا، في إطار أسرع محاكمات تتم على مدار العام.

ويدعم هؤلاء القضاة، عشرات الموظفين، وذلك ضمن مشاركة وزارة العدل السنوية، في أعمال الحج من خلال لجنة يترأسها وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى، تتولى الإعداد والإشراف على برنامج مشاركة الوزارة.

وعادة لا يتعدى الحاجز الزمني للمحاكمات التي تتم في المشاعر الـ15 دقيقة.

وفي ضوء القضايا التي سجلت خلال الأعوام الماضية، فإن النشل، السرقة، الالتصاق بالنساء، الاعتداء على رجال الأمن، وترويج المخدرات، تعد القضايا الأكثر تسجيلا خلال موسم الحج.

ويأتي عمل القضاة وموظفيهم في المحكمة الجزئية ومراكز الشرطة ومقار القيادات بالبحث الجنائي، بهدف النظر في إنهاء القضايا التي تحال إليهم ولا سيما القضايا العاجلة التي لا تقبل التأجيل أو التأخير تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم على أكمل وجه.

وقد تم تكليف ثمانية كتاب عدل وموظفيهم للعمل في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة للمشاركة في الأعمال الإشرافية على نظام الوكالات لمشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي. ويأتي ذلك مقابل ارتفاع عمليات تزوير سندات الأضاحي في موسم حج العام الماضي، والذي تراجعت فيه نسبة الجرائم المسجلة بنحو 15 في المائة.

وتم خلال موسم حج العام الماضي، تسجيل نحو 260 قضية. منها ثلاث قضايا نشل وسرقة قامت بها سيدات، فيما تمت أربع قضايا على أيدي أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 13 عاما من الجنسية الإفريقية. ومعظم القضايا التي سجلت خلال موسم حج العام الماضي تم الحكم فيها في المشاعر المقدسة، باستثناء بعض القضايا التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة في العاصمة المقدسة.