ذكر تقرير جديد من منظمات عمالية أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى دفعة حكومية بقيمة 900 مليار دولار على مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال العامين المقبلين لانتشاله من ركود عميق.

وقال روبرت بوروسيج المدير المشارك لمعهد مستقبل أمريكا الذي شارك في وضع التقرير "نحن نحتاج إلى خطة كبيرة استراتيجية ومستمرة لإدارة عجلة هذا الاقتصاد". وفي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين وعد الرئيس المنتخب باراك أوباما وزعماء الكونجرس بالتحرك سريعا لوضع خطة جديدة لحفز النمو الاقتصادي في العام المقبل. وقال أوباما إن خطته تشمل أكبر استثمارات أمريكية في البنية التحتية منذ الخمسينيات، إضافة إلى جهود ضخمة لتقليل استهلاك الطاقة في المباني الاتحادية وتوصيل عدد أكبر من المدارس والمكاتب بالإنترنت.

وقال التقرير الجديد، إن تكلفة الخطة يجب ألا تقل عن 450 مليار دولار سنويا لمدة عامين أي ما يعادل نحو 3 في المائة من الناتج الاقتصادي الأمريكي. وأضاف أن الخطة يجب أن تشمل تخفيضات ضريبية بقيمة 145 مليار دولار للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في السنة الأولى والتركيز على الاستثمار العام في التكنولوجيا النظيفة وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. وأوصى التقرير بإنفاق 75 مليار دولار على البنية التحتية في العام الأول، و150 مليارا في العام الثاني، إضافة إلى إنفاق 50 مليار دولار في التكنولوجيا النظيفة في كل من العامين.