أظهرت بيانات رسمية أمس، أن الاقتصاد الروسي نما بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أعوام خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقال محللون إن البيانات قد تمثل آخر فترة من النمو الإيجابي مع ظهور آثار انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 في المائة في الأشهر الثلاثة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) بالمقارنة بـ 7.5 في المائة في الربع السابق. وهذا هو أبطأ معدل للنمو منذ الربع الثالث من عام 2005، كما أنه أقل من تقدير وزارة الاقتصاد الذي بلغ 7.1 في المائة.

وأظهرت البيانات أن تراجع النمو سببه انكماش في قطاع صيد الأسماك وقطاع استخراج المواد الخام، إضافة إلى قطاع البناء الذي انخفض النمو فيه إلى 9.3 في المائة. وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قدر محللون أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 6.8 في المائة خلال السنة الجارية كلها، إلا أن أسعار النفط انخفضت منذ ذلك الحين إلى ما دون 40 دولارا للبرميل، كما أظهرت بيانات أن مؤشرات مديري المشتريات توضح أن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات انكمشا بأسرع وتيرة على الإطلاق. وتعهدت السلطات الروسية بتنفيذ مجموعة من التدابير لحفز الاقتصاد بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار، إضافة إلى إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لحماية سعر صرف الروبل.