أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية أن بلادها أمنت قروضا مقدارها خمسة مليارات دولار للمساعدة على تقليص عجز الميزانية ودفع حركة الاقتصاد في وسط الأزمة المالية العالمية، وفي وقت يعكف فيه المستثمرون عن الاستثمار في الأسواق الناشئة ومن بينها إندونيسيا.

وذكرت الوزيرة أن تلك القروض من كل من أستراليا واليابان وبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي يمكن سحبها كلما احتاجت إندونيسيا.

كما أوضح وزير الدولة لتخطيط التنمية أنها ستستخدم إذا هبط معدل النمو الاقتصادي إلى 5.8 في المائة في الربع الأول لعام 2009. وكان الاقتصاد قد نما بمقدار 6.1 في المائة في الربع الثالث للعام الحالي، لكن تفشي الارتباك المالي الدولي دفع بالحكومة لتخفيض توقعاتها للنمو للعام المقبل بمقدار راوح بين 4.5 و5.5 في المائة.

وفي تطور آخر، أعلن نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا أن بلاده ستركز على دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية في القطاع الاقتصادي الحقيقي بهدف تعزيز القوة الشرائية وذلك بالنظر لأهمية الاعتماد الكبير على السوق المحلية في ظل الغليان العالمي الراهن. وأوضح أن ضعف الطلب الخارجي قلص من صادرات البلاد خلال تشرين الأول (أكتوبر) مما أضعف أيضا القدرة الشرائية المحلية. وأضاف أن الحكومة ستكثف جهودها من أجل التوسع في مشاريع البنية الأساسية بغية خلق مزيد من الوظائف ورفع دخول المواطنين.