أحدثت الأزمة المالية نطاقاً من التدابير المختلفة التي بادرت بها الدول الأعضاء المختلفة في الاتحاد الأوروبي، وحزمة من المقترحات من جانب المفوضية في بروكسل.

النمسا، والدنمارك، وألمانيا، وهنغاريا، وأيرلندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، من بين الدول التي أعلنت أنها تقدم ضمانات غير محدودة. واقترحت المفوضية قوانين ترفع الحد الأدنى للتغطية على الودائع المبدئية حتى مبلغ 50 ألف يورو (62.700 دولار، 42.400 جنيه استرليني)، ثم إلى مائة ألف يورو خلال عام واحد.

خطط إنقاذ البنوك

المملكة المتحدة: حقن مبلغ 37 مليار جنيه استرليني في ثلاثة بنوك (آر. بي. إس ، وإتش. بي. أو. إس، و"لويدز تي. إس. بي").

فرنسا: حتى مبلغ 40 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك. وحقن ما يصل إلى 320 مليار يورو لضمان إقراض البنوك.

ألمانيا: أعلى حد 80 مليار يورو لإعادة الرسملة، إضافة إلى 400 مليار يورو لضمانات الإقراض بين البنوك.

حزم التحفيز المالي

أعلنت ألمانيا أنها ستساعد البلديات، والشركات، والأسر حتى مبلغ 50 مليار يورو. غير أن جانباً كبيراً من المبلغ يمثل توسعاً في البرامج القائمة، حسبما يقول الاقتصاديون.

أدخلت إسبانيا حزمة تحفيز تتضمن تخفيضات في الضرائب على الشركات، وحسماً ضريبياً يبلغ 400 يورو سنوياً للأسر.

كشفت إيطاليا عن حزمة مدتها ثلاث سنوات وقيمتها 80 مليار يورو لمشاريع البنى التحتية، والأبحاث والتطوير، ولمساعدة الشركات والأسر، وجانب كبير من هذا المبلغ كان مشمولاً فعلياً في مشاريع الميزانية السابقة.

مقترحات المفوضية

إن الإصلاحات المقترحة، أو المقصودة تتعلق برأسمال البنوك، والقوانين المحاسبية، ووكالات التصنيف الائتماني، ورواتب التنفيذيين، والمشتقات، وصناديق التحوط، والأسهم الخاصة. وبدأت "برنامج تعافٍ اقتصادي" يوم الأربعاء الماضي.