بدأت بعض محطات الوقود في عرعر في رفع أسعار الكيروسين، الذي يتم توصيله إلى المنازل عبر الصهاريج بمعدل ست إلى ثماني هللات للتر الواحد. بما يصل إلى خمس ريالات على البرميل دون التقيد بالسعر الرسمي للكيروسين. وعلل ملاك المحطات ذلك الارتفاع بارتفاع الأسعار ودون ضوابط رسمية تحدد سقف الربحية على كل لتر رغم الربحية التي يحققها صاحب المحطة أصلا المحددة من الدولة على بيعه هذا الوقود المهم الذي يزداد الطلب عليه في المنطقة التي تشهد موجات برد قارصه كل عام مما جعل كثيرين منهم يلجأون إلى استخدام التدفئة بالكيروسين.
وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة قد أكد أن فروع وزارة التجارة في المناطق يتركز دورها على متابعة الأسعار والتحري عنها والرفع بذلك إلى الجهات المسؤولة في المناطق ومخاطبتها بطريقة رسمية وهي بدورها تقوم بتطبيق الأنظمة المخصصة في هذا الشأن، التي تتراوح بين إغلاق المحال وفرض غرامة معينة على ذلك.
من جهته فسر ثاني بطي العنزي رئيس الغرفة التجارية في عرعر ارتفاع أسعار الكيروسين بعدم وجود خزانات أرضية في كثير من محطات الوقود بسبب موسمية الكيروسين مما جعل بعض المحطات تسعى لتأمين حاجتها عبر استئجار صهاريج ما أسهم في ارتفاع أسعار الكيروسين، ملمحا إلى وجود صهاريج تقوم ببيع الكاز خارج المحطات وغير خاضعة لها ولا تتقيد بالسعر الرسمي، وحذر الباحث الاجتماعي الرمضي قاعد العنزي من أثر هذه الزيادة في أسعار الكيروسين في المواطن، مضيفا أن وقود الكيروسين يعتبر من المواد الأساسية والمباشرة التي تستخدم في هذا الوقت من السنة، خصوصا في المناطق الباردة ويتزايد عليها الطلب. وأرجع سبب الزيادة إلى عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة فالعوامل المباشرة من محطات الوقود والشركات المنتجة والعوامل غير المباشرة من العرض والطلب، وطالب الجهات المسؤولة في وزارة التجارة والغرف التجارية بمتابعة هذه السلع المهمة بشكل دوري ومستمر وتفعيل دور حماية المستهلك وهيئة مكافحة الغش التجاري.
