وضعت الحكومة السويدية خطة لإنعاش الاقتصاد خلال العام المقبل 2009 لمواجهة التراجع المنتظر في أداء الاقتصاد في ظل تداعيات أزمة أسواق المال العالمية وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد. وصرح فريدريك راينفيلدت رئيس الوزراء السويدي اليوم بأن الحكومة ستخصص في العام لمقبل نحو 8.3 مليار كرون لإنعاش الاقتصاد وستخصص حتى عام 2011 مبالغ تصل إلى 22.9 مليار كرون.

ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي قيمة الإجراءات التي ستتخذها السويد لدعم الاقتصاد ما يعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة. وقال رئيس الوزراء تعليقا على الخطوات الحكومية "لا نريد على الرغم من هذه الإجراءات أن نتخلى عن نظام السياسة المالية المتبع". وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن توفر وسائل للربط بين الاستهلاك والإنتاج وستعمل على توسيع فرص التدريب وتخصيص الاستثمارات للبنية الأساسية.