جدد مجلس الأمن الدولي تفويضه للدول باستخدام القوة العسكرية ضد القراصنة، الذين ينشطون قبالة سواحل الصومال، الذين يعطلون أحد أهم ممرات الشحن في العالم.

وتبنى المجلس الذي يضم 15 دولة بالإجماع أمس الأول، المسودة التي صاغتها الولايات المتحدة، وتمد لمدة عام الحق الممنوح للدول بإجازة من الحكومة الصومالية الانتقالية لدخول المياه الصومالية لتعقب ومهاجمة القراصنة.

وقال جان موريس ريبير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة "يبعث المجتمع

الدولي رسالة قوية تفيد عزمه على مواجهة القرصنة".

وأضاف أن القرار سيمكن الاتحاد الأوروبي من بدء عملية جوية وبحرية قبالة الصومال في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

ويتوقع أن تشارك في العملية خمس إلى ست سفن في أي وقت إلى جانب طائرات استطلاع بحري.

وقال ريبير "نعتقد أنه سيمثل رادعا كما سيوفر جزءا من القدرة العاجلة على تعقب ومطاردة القراصنة.. واعتقالهم إذا أمكن". وتتمثل إحدى القضايا التي لم يتم حلها في السلطة القضائية في القراصنة المعتقلين وأين يمكن محاكمتهم.

وأوضحت روزماري ديكارلو المبعوثة الأمريكية أن واشنطن تأمل أن يستغل مزيد من الدول اتفاقية مناهضة للأعمال غير القانونية التي ترتكب في البحر تم التوصل إليها في عام 1988 لمحاكمة القراصنة الذين يتم اعتقالهم.

وأعرب ريبير عن ثقته في أن عملية الاتحاد الأوروبي ستحسن الأمن في

خليج عدن، وهو ممر بحري رئيسي لنفط الشرق الأوسط تستخدمه السفن

المتجهة من وإلى قناة السويس.

وهناك بالفعل عدة عمليات بحرية دولية على طول القرن الإفريقي،

بينها مهمة لحلف شمال الأطلسي لمكافحة القرصنة، لكنها لم تفعل شيئا

يذكر لردع الخاطفين الذين يحصلون على فدى بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال تزانيتاكوس "السفن الحربية في خليج عدن لا تتصرف إلا كشرطة

مرور". وتابع قائلا "الوضع هناك خارج السيطرة باستمرار وهناك ذعر

بين البحارة الذين يضطرون لعبور تلك المياه".

وقالت شركة أوشانيا كروزيس التي تتخذ من ميامي مقرا لها إن قراصنة اقتربوا لمسافة نحو 300 متر في مطلع الأسبوع الحالي من سفينة الركاب نوتيكا التي تديرها الشركة.

وأضافت الشركة "أطلق أحد زوارق القراصنة ثماني طلقات من بندقية باتجاه السفينة قبل أن يبتعد. لم يصب أحد على متن نوتيكا كما لم تحدث أي أضرار".