أنهت السوق السعودية تعاملاتها خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على تراجع بلغت نسبته 14.44 في المائة فاقدة 799.67 نقطة حيث أغلقت عند 4738 نقطة، وذلك بعد أن استطاع المؤشر العام أن يتخطى حاجز الـ 6 آلاف وتحديدا عند 6083 وذلك في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) إلا أن المؤشر شهد بعدها تراجعات حادة لتهبط به دون هذا الحاجز بعد أن قضى فوقه جلستين متتاليتين.

وخلال تلك الانخفاضات كسرت السوق عددا من الدعوم التاريخية التي لم يكن في الحسبان أن يتم كسرها بتلك السهولة إلا أن الحالة النفسية للمتداولين وتأثرهم بأداء الأسواق العالمية أكثر من تأثرهم بطبيعة الشركات التي يستثمرون فيها هي التي دفعت السوق لتحقيق مزيد من التراجعات لتكون بذلك السوق قد فقدت 6300 نقطة منذ بداية العام بما نسبته 57 في المائة. وكانت السوق قد شهدت تراجعا خلال الشهر الماضي بنسبة 25.75 في المائة.

ارتفاع 3 قطاعات فقط بقيادة قطاع التجزئة

وعلى صعيد القطاعات فقد تراجعت جميعها عدا ثلاثة منها استطاعت أن تنهي تعاملاتها الشهرية في المنطقة الخضراء تصدرها قطاع التجزئة حيث ارتفع بنسبة 7.76 في المؤشر كاسباً 247 نقطة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 2.86 في المائة كاسباً 99.92 نقطة وأخيراً قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.03 في المائة كاسباً 20.75 نقطة.

بينما وعلى الجانب الآخر حيث القطاعات المتراجعة فقد تصدرها قطاع البتروكيماويات والذي انخفض خلال هذا الشهر بنسبة 24.84 في المائة خاسرا 1034 نقطة لتصل خسارة القطاع منذ بداية العام 66.95 في المائة.

وانخفض قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 17.14 في المائة خاسراً 627 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات متراجعاً بالنسبة نفسها تقريباً خاسراً 308 نقاط، وقد أكد تقرير عن بنك غتش. إس. بي. سي إن شركات الاتصالات الخليجية لن تتأثر بالأزمة الائتمانية العالمية. وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "الاتصالات الخليجية تعود للأساسيات" فإن شركات الاتصالات ستحقق عائدات أقل قليلا على المدى القريب. وقال التقرير إن البنك عدل توقعاته بالنسبة لعائد السهم لشركة السعودية للاتصالات إلى 7 في المائة لتصل إلى 95 .6 ريال.

وكانت أقل التراجعات من نصيب قطاع التشييد والبناء والذي انخفض بنسبة 3.41 في المائة خاسراً 132 نقطة وكان القطاع متصدرا التراجعات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 42 في المائة، كما انخفض قطاع النقل بنسبة 3.47 في المائة خاسراً 104.14 نقطة.

ويعتبر قطاع التأمين هو أشد القطاعات تراجعاً منذ بداية العام حيث انخفض منذ بداية العام بنسبة 77.48 في المائة وقد خسر هذا الشهر متراجعاً بنسبة 11.66 في المائة.

3 أسهم من قطاع البتروكيماويات تتصدر التراجعات

أما على مستوى الأسهم خلال الشهر فقد تصدر سهم "فيبكو" الأسهم المرتفعة بنسبة ارتفاع 51.15 في المائة ليغلق عند 39.30 ريال، يذكر أن السهم حدث عليه عدد من التغيرات في قائمة كبار مُلاكه خلال الشهر حيث دخلت شركة فالكم للخدمات المالية بنسبة 6.5 في المائة وذلك في جلسة الإثنين 15 تشرين الثاني (نوفمبر) ثم قامت "فالكم" برفع نسبتها أكثر من مرة على مدار تسع جلسات فبنهاية جلسة 30 تشرين الثاني (نوفمبر) أصبحت نسبتها 11.90 في المائة.

تلاه سهم "البحر الأحمر" الذي ارتفع بنحو 36.59 في المائة ليغلق عند 70 ريالا، ثم سهم "المصافي" بنسبة 29.09 في المائة ليغلق عند 142 ريالا، وقد أعلنت المصافي خلال الشهر عن تحقيق خسارة عن فترة الربع الثاني قدرها 160.5 ألف ريال مقارنةً بأرباح 1.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بسبب زيادة المصروفات خلال الفترة وقد بلغت خسارة السهم للفترة 1.16 ريال مقارنةً بربح قدرة 0.37 ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أسواق عبد الله العثيم بنسبة 28.42 في المائة ليغلق السهم عند 37.50 ريال، تلاه "البابطين" بنسبة 12.26 في المائة ليغلق عند 59.50 ريال.

ومن الناحية الأخرى فقد تصدر الأسهم المتراجعة سهم "التصنيع" منخفضاً بنسبة 33.43 في المائة ليغلق عند 12.05 ريال. وقد شهد السهم تخفيض شركة سويكورب جسور لنسبة ملكيتها في الشركة لتصبح 5.5 في المائة بعدما كانت 5.8 في المائة وذلك في جلسة الأحد 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم خرجت من الشركة تماماً في الجلسة التالية، ثم دخلت مرة أخرى "شركة سويكورب جسور" قائمة كبار ملاك شركة التصنيع الوطنية في جلسة الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 5.0 في المائة وقامت برفع نسبتها في جلستين متواليتين لتصبح 5.4 في المائة.

تلاه سهم "المتقدمة" منخفضاً بنسبة 29.58 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، ثم سهم "سابك" متراجعاً بالنسبة نفسها ليغلق عند 50 ريالا، جاء ذلك في الوقت الذي أصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريرا في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) عن قطاع البتروكيماويات أوصت فيه بشراء سهم "سابك" على المدى الطويل بينما كانت التوصية محايد على المدى القصير وخفضت "هيرمس" القيمة العادلة لسهم "سابك" من 189.10 ريال إلى 86.9 ريال، وهو ما اعتبره البعض تقييما سلبيا لـ"سابك".

وانخفض سهم "سامبا" بنسبة 28.84 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال وأخيراً سهم "بترورابغ" منخفضاً بنسبة 27.35 في المائة ليغلق عند 16.60 ريال، وكان السهم قد انخفض إلى ما دون سعر الاكتتاب البالغ 21 ريالا للسهم في التعاملات الباكرة الثلاثاء 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث طرح 25 في المائة من أسهم الشركة في كانون الأول (يناير) الماضي بسعر 21 ريالا للسهم.

وبالنسبة لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية لم يرتفع هذا الشهر سوى سهم "المملكة" الذي ارتفع بنسبة 0.99 في المائة ليغلق عند 5.10 ريال ، وانخفضت الشركات التسع الباقية كان أعنفها في التراجع سهم "سابك" والذي انخفض بنسبة 29.58 في المائة، بلغت نسبة تراجعه منذ بداية العام إلى الآن 69.79 في المائة ، وقد أدت تلك التراجعات السعرية المتوالية لـ"سابك" في الفترة الأخيرة إلى تقليص وزنها النسبي في مؤشر السوق لحساب "الراجحي" الذي أزاح "سابك" عن المركز الأول من حيث التأثير في المؤشر، حيث يبلغ عدد الأسهم الحرة لـ"الراجحي" 752.6 مليون سهم مقابل 728.6 مليون سهم لـ"سابك".