الأولى:

على الرغم من التطمينات كافة التي صرح بها المسؤولون وذوو الصلة عن وضع الاقتصاد السعودي وكذلك استمرار خطط التنمية، بقي هاجس المواطن (موظفاً، ومستثمراً .... إلخ ) هــــو (الخوف والرهبة من المستقبل) ورغم أن المستقبل بيد الله ـ سبحانه وتعالى ـ ولأننا أُمرنا بالأخذ بالأسباب فقد كان تطمين الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ في تصريحه لصحيفة السياسة الكويتية عظيم الأثر في سوق الأسهم السعودية (مؤشر الاقتصاد المحلي الأولي) ولعل هذا ينعكس على القطاعات كافة أولها المصرفية وذلك في تمويل المشاريع الاستثمارية التطويرية في المملكة ، نحو تغطية الحاجة المتزايدة إلى المنتجات السكنية وألا تظل كما وصف ـ يحفظه الله ـ: "ضحية ذعر لا مبرر له" وكرر أن بــــــلادنا "بألف خير".

الثانية:

تسابقت المصارف المحلية أثناء فورة الأزمة المالية الاقتصادية الحالية لعرض منتجاتها الخاصة بتمويل الأفراد وفي الوقت نفسه تراجعت عن إقدامها في تمويل الشركات كما كانت على عهدها، ناهيك عن زيادة العمولة في ذلك وقد انعكس ذلك على سوقنا العقارية بحيث أصبح هناك ركود في تداول الأراضي ذات المساحة الكبيرة وكذلك الشاسعة والتي كانت مستهدف المطورين لبناء مشاريعهم والمأمول عليها أن تغطي احتياج المملكة المتراكم من المساكن إلا أنه وفي الوقت نفسه أصبح هناك تداول واضح على القطع السكنية الصغيرة وكذلك الوحدات السكنية الجاهزة وذلك لعاملين أساسيين هما: منتجات تمويل الأفراد (العائق الأكبر في التملك) وكذلك انخفاض أسعار مواد البناء الأولية ومع هذه الحركة الملحوظة يظل حديث المجالس: يقولون العقار نزل ويقولون بيصير تصحيح للأسعار.

وأعيد وأقول في ظل ذلك الاحتياج المتزايد والذي يتراكم كل عام على المساكن وفي ظل هذا التطمين لندع، تراهم يقولون ونتطلع إلى تراهم يفعلون.