بعد أن كانت مهددة بالضياع بعد وفاة عائلها (رب الأسرة) وتشتت أبنائها في طرقات المدينة بحثا عن لقمة العيش يمشون في حر القيلولة في وقت الناس فيه نيام أو في ساعات ليل الشتاء القارس بحثا عن ماذا .. (بلوزة) يستجدون الناس في شرائها لا تفي ولو بشيء بسيط من حاجاتهم.

حياة تكررت مرارتها كل يوم والعيون عنهم نائمة تتمتع بملذات الحياة التي لا طالما بخلت بالقليل نحوهم، إلا أن بصيص أمل لاح فجأة في الأفق لتجد (أم محمد) في مشروع الأسر المنتجة التي ترعاه وكالة الضمان الاجتماعي مخرجا لها في تأمين احتياجات أسرتها المكونة من (9) أفراد فتوجهت بطلبها للضمان الاجتماعي في عرعر الذي بدوره دعم مشروعها في صنع المنسوجات الصوفية الذي تتقنه الأسرة بشكل كبير.

فترة قليلة فقط وتحول منزلها من بيت يأوي بين جدرانه الفقر والأسى إلى مصنع ينتج المشغولات الصوفية من (بلايز صوف) وتطريز في إنتاج متنوع يصل إلى أربعة أنواع ليتحول المنزل إلى مصنع مكون من عدة آلات (التريكو ـ بقيمة ثلاثة آلاف ريال وماكينة تطريز بـ ألف ريال وماكينة خياطة بخمسة آلاف ريال) وبعض الخامات لينطلق المصنع البسيط بتكلفة 13 ألف ريال ويصل إيراده إلى الآلاف حتى وصل الحد إلى الحجز المسبق لتميز هذه الأسرة بهذا النوع من النشاط.

#2#

وقالت (أم محمد ) إن الضمان وفر الدعم المادي والمعنوي لينطلق المشروع بخطى واثقة وألمحت إلى بعض الصعوبات ومن أهمها عدم توافر بعض الخامات من الأصواف في السوق المحلية مما يهدد بتعطيل المشروع وقالت إن المشروع بدأ منذ أشهر وأصبح الإنتاج مالا يقل عن أربع قطع يوميا وبإيراد شهري وصل إلى ألف ريال في بدايته وأصبح كافيا لتأمين معظم احتياجات الأسرة, وأضافت: كان لتجاوب الضمان السريع ودعمه الأثر الواضح في رؤية المشروع النور وكثيرا من الأسر تملك فكرة مشروع أو حرفة الاأن غياب الدعم المادي يجعلها أسيرة الفقر وبحاجة إلى التسول بدلا من الاعتماد على النفس.

وتوجهت (الاقتصادية 2) بمعية مدير عام الضمان الاجتماعي الرمضي العنزي لبعض الأسر المنتجة فوجدت (أم صالح) التي تعول أسرة من (5) أفراد في مشروع بيع العطور والبخور متعة حقيقية ومصدرا للدخل أغناها عما في أيدي الناس للتفرغ لتربية أبنائها وها هو ابنها يدرس في تحفيظ القرآن الكريم دلالة على حرصها على التربية الصحيحة وتقول (أم صالح ) عن مشروعها: بلا شك أن العمل الحر مجز وماتع وذو دخل مناسب, وهذا تماما حال مشروعي الذي يأتي بدعم من الضمان في عرعر الذي بلغ 15 ألف ريال ليصل الإيراد الشهري إلى ما فوق الألف ريال رغم بساطة المشروع مما أسهم بشكل كبير في تغطية بعض احتياجات الأسرة من أجرة المنزل (700 ريال شهريا ) وغيرها وشجعت الأمهات والأرامل والمطلقات على البحث عن مشاريع صغيرة تساعدها على استغنائها عن السؤال وإضاعة الوقت فيما لا فائدة منه.

بينما رأت (أم محمد ) في إجراءات الحصول على الدعم المادي من الضمان سهولة واضحة إذ لم تتعد الإجراءات الفترة الوجيزة (شهرين) فقط مضيفة بالقول إن القرض البالغ 20 ألفا ساعد على توفير احتياجات المشروع الذي يعتمد على بيع العطور والبخور ومساحيق التجميل حتى أني ذهبت للأسواق المجاورة لتوفير كل ما هو جديد في عالم التجميل وهذا ساعد على زيادة دخل المشروع خصوصا في أوقات المواسم من أعياد وعطل ومواسم الأعراس, وقالت: إن أسرتي المكونة من سبعة أفراد وجدوا متعة حقيقية في المشروع الذي انطلق منذ أكثر من أربعة أشهر وأوجد فكرا تجاريا بين أفراد الأسرة, فكل يوم نفكر في تجديد المشروع وتطويره لزيادة دخلنا حتى يصل إلى مرحلة الفائض عن احتياجات الأسرة.

أما (أم حمد) فذهبت إلى تكوين مطعم صغير (مطبخ شعبي) في بيتها البسيط يحوي بعض القدور والفريزرات ومعدات الطبخ من دعم وصل إلى 25 ألف ريال حصلت عليها من برنامج الأسر المنتجة وتقول عن مشروعها: المشروع منذ ستة أشهر كان مجرد فكرة من قبل أختها ليتحول إلى مشروع سرعان ما لبى حاجة مدينة عرعر إلى الطبخ السعودي بأيدي طباخات سعوديات وزاد الإقبال علينا خاصة في الولائم ومدارس البنات حتى أصبح المشروع ـ بفضل الله ـ ناجحا بكل المقاييس ويعود بدخل يناسب حاجات أسرتنا المكونة من خمسة أفراد .

(أم راكان ) وهي صاحبة أقدم مشروع في عرعر حصلت على دعم مالي بلغ 15 ألف ريال لتكون منه مشروعا بسيطا يرتكز على بيع العطور والبخور وبعض الملابس مما مكنها من تغطية تكلفة أجرة المنزل الذي تسكنه والبالغة 500 ريال كانت فيما مضى تعجز عن الوفاء به ولاسيما أن أسرتها الكبيرة تسعة أفراد لا تكفيهم مخصصات الضمان الشهرية في ظل موجة الغلاء فوجدت في مشروعها البسيط مخرجا لضائقتها المالية.

وأكد الرمضي العنزي مدير عام الضمان في الحدود الشمالية أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي تبنت طرقا عديدة تستهدف المستفيدين من خدمات الضمان بطرق غير تقليدية سواء من خلالها أو من خلال الجهات التي تشرف عليها أو من خلال عقد شراكات اجتماعية مع القطاع الخاص مستهدفة مساعدة وتأهيل هذه الشرائح من المجتمع من خلال برنامج (الأسر المنتجة) موضحا أن هذه الأسر الفقيرة بحاجة إلى التوجيه والدعمين المادي والمعنوي وإمكانات معطلة ما جعل الضمان يبحث عنها في محاولة استثمارها بما يعود عليها بتحسن مستواها الاقتصادي.

وقال (العنزي) إن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد بن عبد الله العقلا حيث تمت دراسة عديد من مشاريع الأسر المنتجة في منطقة الحدود الشمالية في مدن عرعر ورفحاء وطريف وتم دعمها ماديا ومعنويا عبر مشاريع متنوعة من مشاغل نسائية ومطابخ شعبية ومشاريع (السدو) والورش وتربية المواشي وصدرت موافقة وكيل الوزارة على أكثر من 35 مشروعا في عرعر وثلاثة مشاريع في رفحاء ويدرس المكتب أكثر من 100 طلب من هذه الأسر المنتجة وما زلنا نبحث عن مزيد من هذه الأسر المنتجة القادرة على العمل والإنتاج في المنطقة.

وأضاف العنزي أن توجيهات أمير المنطقة عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود لجميع الجهات في المنطقة بتسهيل تنفيذ هذا البرنامج في المنطقة لهذه الأسر كان معول بناء في سبيل تفعيل البرنامج إيمان منه بما يقدمه البرنامج من أهداف سامية وبعيدة لتحسين المستوى الاقتصادي لهذه الأسر واعتمادها على نفسها وأكد العنزي أن هذا البرنامج هو إحدى طرائق معالجة الوزارة دوائر الفقر وتجفيف منابعه وبما يعود على المجتمع بشكل عام بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داعيا إلى دعم القطاع الخاص في المنطقة هذه الأسر سواء بالدعم المادي أو التسويقي لمنتجاتها وتمويلها فالمسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الهدف العام للوزارة المتمثل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع من خلال برامجها المتنوعة التي تقدمها لفئات المجتمع، مضيفا أن الأرقام والإحصاءات حول البطالة في المنطقة في المنطقة تمثل أعلى نسبة في المملكة وبالأخص المرأة رغم تفوق المرأة الشمالية في عديد من الأنشطة إلا أن واقع الحال عطل نصف المجتمع نتيجة البطالة العالية مما جعل الضمان يتجه نحو المساهمة في تشغيلها عبر التمويل لمشاريع نابعة من طبيعة الشمال البدوية التي تتوفر فيها بعض الخامات ومنتجات صوفية وغذائية كانت إلى عهد قريب هي كل ما يتقنه أهالي المنطقة بطرق بدائية.

وأسهم تمويل مشاريع الأسر المنتجة في توجه البعض إلى حرف قديمة بطرق متطورة باستخدام بعض الأجهزة المتطورة لإنتاج بعض ما تحتاج إليه السوق من منتجات لبنية وصوفية وغيرها وتسويق إنتاجها انطلاقا من المنازل أو مكان العمل أو من خلال المعارض العامة أو المعارض الخيرية أو المهرجانات أو من خلال المواقع الإلكترونية وطالب العنزي بإيجاد وتوفير أماكن للتسويق بأجور رمزية مخفضة لهذه الأسر من الأمانات والبلديات وتقديم التسهيلات اللازمة وأن تخصص لها أماكن في كل مهرجان ومعرض أو مناسبة عامة وزرع ثقافة حب العمل وخصوصا العمل المهني من مؤسسات المجتمع المدني كافة.

يشار إلى أن نسبة البطالة في المنطقة بلغت حسب الإحصاءات العامة في عام 1422/1423هـ بين السعوديين 1و21 في المائة مقابل معدل 8و2 في المائة بين غير السعوديين كما بلغت نسبتها بين الذكور السعوديين 4و19 في المائة في العام المذكور مقابل 6 و7 في المائة على مستوى المملكة في حين بلغ بين الإناث السعوديات معدل 9و29 في المائة مقابل معدل 7و21 في المائة على مستوى المملكة .

دور مفقود وآخر موجود :

مازالت أمانة منطقة الحدود الشمالية غائبة عن تلك المشاريع (مشروع الأسر المنتجة ) من خلال عدم توفيرها محال وأراضي لإقامة تلك المشروعات الصغيرة أو من خلال تسهيل الحصول على تراخيص لممارسة تلك الحرف والمهن بحرية وبغطاء نظامي إذ إن بعض المشاريع تحتاج إلى شهادات صحية أو رخص محل وهذا غير متوافر إلى الآن، في حين أن هناك دورا إيجابيا من الغرفة التجارية الصناعية في عرعر التي وفرت الدعم المالي والقاعات لإقامة المعارض والندوات في هذا الشأن وما زال المشروع يتطلع إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة للأخذ بأيدي تلك الأسر البسيطة التي في حاجة ماسة إلى كل دعم مهما كان صغيرا.