أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بعد انتخابه رئيسا في الدورة الجديدة، أن الغرفة ستشهد خلال الفترة المقبلة عملا دءوبا للتطوير من خلال ورش عمل للعصف الذهني يقدم خلالها أعضاء مجلس الإدارة مقترحاتهم بحيث يتم ترتيب الأولويات وفقا للأهمية من خلال عمل جماعي لتحقيق أهداف الغرفة.

ولفت الجريسي إلى أن الغرفة تنطلق من عدة استراتيجيات هي: المشاركة في القرار الاقتصادي، رصد الواقع الاقتصادي، استشراف المستقبل، ومحور التطوير المستمر لبيئة العمل الداخلية.. إلى التفاصيل

بداية كيف تنظرون إلى إعادة انتخابكم رئيساً لمجلس الإدارة ؟

أولاً هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم إن مجلس إدارة غرفة الرياض هو عمل جماعي ولا يمكن أن أستأثر لنفسي بشيء فجميع أعضاء المجلس هم من خيرة رجال الأعمال ولديهم الحس الوطني والحرص على مصلحة اقتصاده، ونحن في المجلس اعتدنا على العمل الجماعي وما إنجازات الغرفة إلا ثمرة عمل جماعي ولا يفوتني أن أشكر جميع الإخوة أعضاء المجلس على اختياري رئيساً.

لماذا خرجت المرأة خالية اليدين من انتخابات مجلس الإدارة، والتعيين ؟

عدم دخول سيدة الأعمال لمجلس إدارة الغرفة جاءت نتيجة للتصويت، والمرأة في بلادنا تلعب دوراً محورياً ومهماً، ما دام تمثيلهن في الفروع النسائية للغرف التجارية قد أخذ دوره في المجتمع، وتجربة إنشاء الفروع النسائية التي بدأت من الغرفة التجارية في الرياض أثبتت نجاحها، وحققت الغاية منها ووجود الفرع النسائي التابع لغرفة تجارة الرياض يسهم في حل كثير من القضايا والعقبات التي تواجه سيدات الأعمال إضافة إلى مساهمته في توعية وإرشاد سيدات الأعمال، في الوقت الذي تعمل الغرفة التجارية بأخذ كافة التوصيات التي يوصي بها الفرع النسائي ومعاملته كبقية اللجان التي يترأسها أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى الفرع أتاح لسيدات الأعمال الالتقاء مع المسؤولين في الجهات الحكومية والتحاور والنقاش من خلال الدائرة التلفزيونية، وكان لعديد من اللقاءات ثمار جيدة كلقاء وزير الصحة مع سيدات الأعمال ولقاء وكيل وزارة العمل وغيرها من اللقاءات.

كيف ترى مسيرة الغرفة وهي تقترب من عمرها الخمسين؟

من خلال قربي من الغرفة أعتقد أن الغرفة خطت خطوات كبيرة ومتقدمة سواء على صعيد خدمة قطاع الأعمال أو خدمة المنطقة بشكل عام وحين أتحدث عن الغرفة فإنني أرى في مسيرتها إنجازا وطنياً بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيد وبجهود ودعم ومتابعة الراعي الأول للغرفة منذ نشأتها عام 1381هـ الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله، فهو الداعم الأول والمحرك الأساسي لمنجزات الغرفة ونحن في مجلس الإدارة وفي دوراته المتعاقبة لا يمكن أن ننسى مواقف سموه الداعمة لقطاع الأعمال والمحفزة لعوامل النمو الاقتصادي والحضاري.

ولا يمكن أن نفي سموه الحق فسجل الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مليء بالمواقف الداعمة لمسيرتها والتي يقف خلفها دائماً سموه الكريم، ولعل في مركز الرياض الدولي للمعارض والذي يعد من أبرز المنجزات العمرانية والحضارية في مدينة الرياض، خير شاهد على ما تجده مشاريع الغرفة من دعم من سموه الكريم.

ما الاستراتيجيات التي تنطلق منها غرفة الرياض في أهدافها ؟

لدينا في الغرفة نحو أربعة محاور استراتيجية تنطلق منها الغرفة وهي:

محور المشاركة في القرار الاقتصادي، وذلك من خلال ثلاثة أهداف تتلخص في تعميق التواصل والتلاحم مع الأجهزة الحكومية للتأثير في القرار الاقتصادي والمشاركة في صنعة بما تستهدفه المصلحة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب مزيد من الاستثمارات لمنطقة الرياض.

محور رصد الواقع الاقتصادي، من خلال دراسة نتائج وإيجابيات تطبيق الأنظمة والإجراءات النافذة ونشرها وتجنيد القطاع الخاص لتفهمها والعمل بموجبها ودعم تنفيذها، والعمل على اكتشاف السلبيات وما تشكله الأنظمة والقرارات النافذة ولاسيما القديمة منها وشرحها وتقديم الاقتراحات البديلة والسعي لإقناع القطاع الحكومي بها، وتحديد المشكلات الخاصة بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية والخدمية في الغرفة ووضع الخطط السنوية وبرامج العمل لها.

محور استشراف المستقبل، من خلال التعرف على آثار المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية في النشاط الاقتصادي في الفترات المقبلة، كما يستهدف هذا المحور التعرف على آثار التطور التقني في العملية الإنتاجية واقتراح فرص النمو وأساليب التطور المقبلة، وإيجاد مشاريع مستقبلية وتعميق استخدام الموارد المتاحة، تجنيد الكفاءات والمختصين ورجال الفكر وذوي التجارب كمخازن فكر think tank لمساعدة الغرفة في بلورة مواقفها حيال القضايا الاقتصادية المستقبلية.

محور التطوير المستمر لبيئة العمل الداخلية من خلال تقديم المقترحات حيال تطوير نظام الغرف التجارية ليتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، تطوير نشاط اللجان وتفعيل دورها لرعاية مصالح المشتركين، استخدام نظام التخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية، الاستخدام المكثف لتقنية المعلومات والاتصالات وتحويل الغرفة إلى غرفة إلكترونية، تفعيل دور المرأة داخل الغرفة وتطوير بيئة العمل المناسبة لسيدات الأعمال، تطوير الموارد المالية للغرفة وحسن استغلالها، استقطاب المزيد من الكفاءات السعودية المؤهلة وتطوير إمكانات الموارد البشرية المتاحة، العمل على تطوير خدمات الغرفة لمشتركيها، دعم المنشآت الصغيرة وتطويرها، تطوير النظم واللوائح والإجراءات الداخلية، تطوير فروع الغرفة وزيادة فعالياتها.

وكذلك العمل والمشاركة على تنمية العمل الاجتماعي من خلال أجندة تتضمن كثيرا من الأعمال والغرفة والتي ولله الحمد حققت كثيرا من الإنجازات من خلال تخصيص إدارة تختص بخدمة المجتمع وكما تعلمون أن الغرفة كانت ولا تزال مظلة لانطلاق الأعمال الاجتماعية ولعل آخرها تشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية برئاسة فخرية من الأمير سلمان بن عبد العزيز، ويضم المجلس نخبة من رجال الأعمال والمهتمين برئاسة الأمير سلطان بن سلمان، ولو أردنا الحديث عن هذا الجانب تحديدا لما كفت هذه المساحة.

ولن تكون هذه المحاور هي كل ما لدينا فسيكون بإذن الله في هذه الدورة عمل دءوب للتطوير وسنعمد إلى عمل ورش عمل للعصف الذهني يقدم خلالها أعضاء المجلس مقترحاتهم وسيتم ترتيب الأولويات وفقا للأهمية والسعي بعمل جماعي لتحقيق تلك الأهداف والرؤى.

ما الفلسفة التي تنطلق منها عملية تشكيل اللجان وعملها ؟

لجان الغرفة تعتبر من أهم أضلاع العمل الغرفي فقد تنامت وتناغمت مكوناتها وأعمالها منذ تأسيسها في عام 1400هـ, وهي لم تنشأ جميعها دفعة واحدة وإنما لازم نشوؤها وتطورها مقتضيات وموجبات مواكبة التطور والتوسع الضخم الذي شهدته الغرفة خلال العقود الماضية, فقد تشكلت أو انبثقت فكرة تأسيس كل لجنة أو لجنة فرعية أو فرق عمل أو لجان المهمات المحددة دائماً وفقاً لأطر المؤسسية واكتمال الشروط الموضوعية لقيامها مما يعني أن كل لجنة هي بمثابة المرآة لما حدث من تطور أو استشكل من قضايا ومستجدات داخل نطاق القطاع المعنى رئيسياً كان أم فرعياً, ولذلك يمكننا أن نترسم خطى هذه اللجان في تناميها وما يدور داخلها من قضايا حية إذا أردنا أن نقيس مقدار تطور أو تراجع هذه القطاعات، أو أردنا أن نطلع على أسبقيات القضايا والتحديات التي تواجهها من خلال الاطلاع على محاضرها والقضايا التي ناقشتها أو عرضتها لجهات الاختصاص الحكومية خلال السنوات الأربع في الدورة الماضية أو حتى منذ تشكيلها في دورات سابقة.

لكن هذا يقودنا إلى سؤال عن نتائج ما تتداوله اللجان في اجتماعاتها ؟

من الناحية العملية نكاد نجزم بأن هذه اللجان بتنوعها العريض وبحضورها الذي يكاد يبلغ نحو الألف من الأعضاء الفاعلين والعارفين ببواطن وشئون قطاعاتهم الرئيسية أو الفرعية وبخبراتهم الثرية في مجالاتهم المختلفة قد شخصت ودرست وحللت جل القضايا الهيكلية أو القانونية أو الإنتاجية وغيرها، خرجت بالتوصيات المناسبة لحلها أو رفعها إما للجان الرئيسية وإما لمجلس الإدارة وعبرها إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء أو المعالي الوزراء أو الإدارات الوسيطة في أجهزتهم التنفيذية وقد نبع عديد من الحلول عبر هذه الآلية المحكمة لعمل اللجان التي حرصت على أن تكون رؤيتها للحلول دائما خاضعة للفحص والدراسة والمناقشات المستفيضة.

وقد صدرت في عام 1406هـ اللائحة الداخلية للجان المتخصصة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وتضمنت القواعد والإجراءات اللازمة لتيسير أعمال هذه اللجان وتحديد علاقاتها بمجلس إدارة الغرفة، وقد حددت اللائحة المشار إليها اختصاصات اللجان المتخصصة من واقع الممارسة العملية للجان التي كانت قد بدأت أعمالها قبل صدور اللائحة وذلك في المجالات التالية:

حصر المشكلات الرئيسية التي يواجهها القطاع ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها. توفير المعلومات والإحصاءات وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط القطاع بهدف تطويره ورفع مستوى أدائه الاقتصادي.

دراسة النظم المتعلقة بالقطاع وتقييمها واقتراح التعديلات اللازمة عليها في ضوء تطبيقاتهم العملية.

وتم في هذا الإطار تشكيل ست لجان متخصصة بغرفة الرياض ترأس كل منها أحد أعضاء مجلس الإدارة.

كيف يتم تشكيل هذه اللجان ؟

اللجان القطاعية وفروعها والفرق التي تتشكل داخلها تضم نخباً تتمتع بمستويات عالية ورفيعة من النضج في العمل العام, فهم مهنيون ورجال أعمال معظمهم جال في أرجاء العالم بحكم طبيعة أنشطتهم ويتحدثون مختلف اللغات العالمية الحية ولهم معارف وعلاقات تشكلت من واقع أعمالهم وتجوالهم شرقا وغربا في أقاليم ومدن العالم المختلفة.

ويتم تشكيل هذه اللجان عبر المبادرات الشخصية حيث إن جمعيهم متطوعون لا يتقاضون أجرا على مجاهداتهم في خدمة القطاع الذي يمثلونه, ومن الطبيعي والبديهي أن عمل اللجان ينزع دائما نحو التخصصية فكل تكوين من هذه المكونات ينتمي إلى قطاع معين ويتطلع إلى خدمته والارتقاء به وتذليل المعوقات والتحديات التي تعترض سبيل العاملين فيه ولذلك فان جل مشاريع الأعمال والأفكار التي تتبناها اللجان هي لمصلحة المجموع داخل القطاع المعني وليس لفئة معينة فلا سبيل إلى بروز مثل هذه الاتجاهات الفردية لأن جميع الأعمال والمناقشات والمهام تدار على نسق جماعي وشفاف خاصة أن الكل مدعو ومرغوب حضوره ومشاركته ضمن هذه الأعمال , وتحرص معظم اللجان على دعوة المهتمين من منتسبي القطاع لحضور الملتقيات العامة التي تعقدها لمناقشة القضايا التي تطرحها أو المشاركة في الوفود وفرق العمل التي تشكلها بالتنسيق مع ممثلي الأجهزة الحكومية لحل معضلة تواجههم أو الاتفاق على آلية جديدة لتسهيل الأعمال أو تبني رؤية تم بحثها داخل اللجنة وتقديم السند الضروري عبر مختلف أشكال الدفع والمؤازرة طالما توافرت القناعة بأهمية هذه الرؤية وجدواها في تحقيق المصلحة العامة والمصلحة القطاعية.

وقد تلجأ اللجنة إلى تبني وإعداد الدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة حول القضايا التي تواجه القطاع بهدف تعزيز رؤيتها للحلول التي ترغب في تبنيها أو تتجه لعقد ندوة أو مؤتمر أو سلسلة من ورش العمل لسبر أغوار ظاهرة وتشخيص خلفياتها وتتم عادة دعوة ممثلي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالقضية للاستماع والمشاركة في المناقشات التي تديرها داخل هذه الملتقيات مما يسهل الوصول إلى حلول ترضي عنها طالما كانت على اطلاع بكل الخلفيات التي أدت إلى بروز الظاهرة أو القضية محل البحث, وكثيرا ما شهدت قاعات الغرفة ومدرجاتها احتدام المناقشات الجدية بين كل هذه المنظومات مما ساعد على ميلاد حلول أو تبني تجارب جديدة انزاحت نتائجها وثمارها على كل منتسبي القطاع.

وليس من قبيل المصادفة أن نعرف أن عديدا من مشاريع النظم الجديدة والقوانين المحدثة قد ولدت من رحم هذه المنتديات والملتقيات القطاعية العامرة دائما بالجديد والخصوبة المتجددة مع تجدد الأعمال وتطورها وتوسعها المستمر.

الوفود الأجنبية التجارية التي تزور الغرفة.. ما ملامح أهدافها ؟

الوفود الزائرة هي من مظاهر العمل الدائمة في غرفة الرياض، وكثيرة الوفود التي تفد إلى غرفة الرياض على مدار العام بحيث بلغت الوفود الأجنبية التي زارت الغرفة خلال سنوات الدورة الماضية نحو 321 وفدا بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء غرف وهيئات اقتصادية مرموقة حول العالم، وتكون كل زيارة بمثابة محفل مفتوح لرجال الأعمال الذين يعنيهم أمر كل وفد حسب تخصصات أعضاء هذه الوفود, وتتم في البداية مداولات مفتوحة يشارك فيها جميع الحضور من الجانبين تتاح فيها الفرص للمداخلات والمناقشات العامة ثم ينتقل اللقاء إلى مرحلة عقد لقاءات ثنائية حسب طبيعة تخصص كل عضو ضمن الوفد مع من يقابله في الجانب السعودي وقد تؤدي هذه المداولات إلى عقد اتفاقات فورية بين الراغبين من الجانبين كما تحرص الأمانة العامة وسكرتاريات اللجان على تبادل الوثائق والكتيبات التي تحتوي على المعلومات لفائدة الجانبين ممن لم يتمكنوا من حضور المداولات المباشرة.

وهذه الوفود التجارية لو لم تعرف أن لها فائدة في زيارة المملكة أو الغرفة التجارية لما أتت فهم رجال أعمال وممثلوا شركات كبرى في بلدانهم وبالتالي هذا يقودنا إلى أن هذه الوفود إنما تعرف حقيقة التقدم الاقتصادي الذي تعيشه المملكة ومؤمنة بقوة الاقتصاد الوطني، وبالتالي فهي تبحث عن ترسيخ العلاقة وفتح مجالات أوسع للتعاون مع القطاع الخاص السعودي.

#2#