هنا أبرز ما جاء في ردود مندوبي صندوق التنمية العقارية على استفسارات "الشورى" بشأن التقرير السنوي:

- من المعوقات التي تواجه الصندوق عدم تنفيذ الأوامر السامية، ومن ذلك عدم إعطاء الرخص والسجلات والتراخيص التجارية للذين لم يقوموا بسداد أقساط الصندوق.

- رفض بعض الجهات المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية مبدأ الحسم من الموظف، وهذا يعد من المعوقات التي تواجه الصندوق.

- واجه الصندوق خلال مسيرته عديداً من التحديات المتمثلة في زيادة الطلب على القروض العقارية وتآكل جزء من رأسماله نتيجة عدم تسديد عديد من المواطنين الأقساط المستحقة عليهم حتى يتمكن الصندوق من إعادة تدويرها إلى مواطنين آخرين على قائمة الانتظار، وقد بلغت هذه المبالغ المتأخرة 37 مليار ريال، وهذا يحد من نشاط الصندوق.

- يواجه الصندوق مشكلة مع نظام سداد حيث إن النظام لا مرونة فيه، لكون الصندوق لديه عدة خيارات في السداد، منها السداد المعجل وتأخذ منه 30 في المائة من القروض القديمة و10 في المائة من القروض الجديدة، وإذا تم السداد قبل 60 يوما من حلول الموعد فإنه يتم خصم 20 في المائة، وهذا ما لا يتيحه نظام سداد لأنه يعمل على المبالغ الثابتة كالفواتير.

- سبق أن بدأ الصندوق بإعداد نماذج ومواصفات قياسية قليلة التكاليف للوحدات السكنية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولكن تم الاعتراض على ذلك لأنه ليس عمليا أن يتم الاعتماد على نموذج وتطبيقه بعد ما يقارب 15 سنة.

- في حالة كون الصندوق هو الضامن للعميل حينما يأخذ قرضا من البنك بعد الاتفاق مع الصندوق إذا رغب في زيادة قرضه، فإن ذلك سيزيد من الأعباء المالية على الصندوق.

- لا توجد خطة وطنية لدى الصندوق، ولكنه يعمل وفق دراسات، والسبب في ذلك كون الصندوق يعتمد إلى وقت قريب على موارد ذاتية محدودة جدا.

- خطة الإسكان تمت إناطتها إلى الهيئة العامة للإسكان بدلا من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

- لم يشارك الصندوق في وضع نظام الرهن العقاري.

- يقوم الصندوق حاليا بدراسة وتقييم لسوق مواد البناء.

- تعد المناطق النائية متقدمة في تنفيذ الطلبات على المدن الرئيسية.

- تم تطبيق نظام الطلب الواحد، بحيث إنه في حال تم تقديم طلب في مدينة فلا يستطيع أن يقدم في مدينة أخرى في المملكة.

- الصندوق لديه أفكار لتطوير أدائه لكن ما يعيقه عن تحقيق ذلك كونه كأي جهة حكومية لا يتمكن من استقطاب خبرات وموظفين أكفاء، وكذلك خروج ذوي الكفاءات الإدارية من الصندوق لوجود فرص وظيفية أفضل خارج الصندوق.

- نص الأمر السامي المتعلق بإعفاء المتوفين من قروض الصندوق أنه من توفي قبل صدور الأمر في رمضان 1428هـ فإنه يعفى من السداد، ومن كانت وفاته بعد ذلك فيشترط أن يكون ملتزما بالسداد.

- تقوم وزارة المالية بتعويض الصندوق عما لم يتم سداده من المتوفين.

- الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع نحو تسعة مليارات ريال، وقد تمت مخاطبة وزارة المالية عدة مرات بهذا الشأن ولم يتم شيء حيال ذلك حتى الآن.

- يعتمد الصندوق على قبول الطلب إذا تقدم المواطن بطلبه مرفقا معه المخطط المعتمد من البلدية، والصندوق يخدم أكثر من أربعة آلاف مدينة وقرية وهجرة في المملكة.

- الصندوق يعطي قروضاً للفلل وكذلك الشقق.

- بالنسبة لقلة عدد الممنوحين قروضاً عن عدد الموافق عليهم، فهذا يرجع كون الصندوق حينما يصدر الموافقة لمنح القرض للمواطن يعطيه مهلة لمدة سنتين لكي يقوم بالتوقيع على تلك الموافقة وقد لا يتم توقيعها من المواطن فتعتبر الموافقة ملغاة.

- تم إيقاف منح قروض الاستثمار في عام 1414هـ، ولكن التقديم عليها ما زال مستمرا ولم يوقف وذلك بقرار من لجنة إدارة الصندوق.

- ليس لدى الصندوق توجه لإنشاء وحدات سكنية.

- تم الطلب من مؤسسة النقد التعميم لإيجاد حساب موحد لدى البنوك، وقد تم ذلك، ولكن تحصل من بعض البنوك مشكلات تتمثل في أخذ البنك أتعاباً على كل عملية تسمى عمليات مجدولة يبلغ مقدارها من 10 - 20 ريالا تؤخذ من العميل.

- قدم الصندوق القروض المشتركة للمواطنين في مراحله الأولى، لكن بعد فترة توقف عن ذلك بسبب ما نتج عن ذلك من خلافات بين أصحاب هذه القروض انعكست سلبا على قدرة الصندوق على استيفاء مستحقاته.

- لا يمكن توحيد مبلغ القرض لجميع مدن المملكة لاختلاف تكلفة مواد البناء واختلاف أسعار الأراضي وغيرها بين المدن.

- عند زيادة قيمة القرض فإنه سيتأخر دور المتقدم للقرض، ما لم تتم زيادة رأسمال الصندوق.

- الصندوق مفتوح لجميع شرائح المجتمع، وقد تحصل بذلك ازدواجية بالتقديم على أكثر من جهة تقدم خدمات الإسكان، ولكن هناك تعاوناً بين بعض المؤسسات كمؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي، ومشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري وغيرها، ولكن لا يمنع ذلك من منح المواطن القرض.