برر صندوق التنمية العقارية التأخير في زيادة القروض المقدمة للمواطنين إلى عدم تمكنه من الحصول على كامل رأسماله المصرح به، المقدر بنحو 91.8 مليار ريال، حيث بلغ رأس المال المدفوع 86.3 مليار ريال فقط، أي أن الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع نحو تسعة مليارات ريال، مؤكدا في هذا الصدد مخاطبته وزارة المالية عدة مرات بهذا الشأن، إلا أنه لم يتم شيء حيال ذلك حتى الآن، "حيث يحتاج الصندوق برأسماله الحالي إلى نحو 28 عاما لتمويل الطلبات المتراكمة".

كما اعترف الصندوق - وفقا لإجابات مندوبيه خلال اجتماعهم مع أعضاء اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة في مجلس الشورى أخيرا لمناقشة التقرير السنوي للصندوق - بأنه لا توجد خطة وطنية لديه وأنه يعمل وفق دراسات، مرجعا ذلك إلى كونه (الصندوق) يعتمد إلى وقت قريب على موارد ذاتية محدودة جدا. كما أن نظام الصندوق الحالي لا يساعده على تطوير آلياته لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه المميزين واستقطاب الكفاءات الفنية التي يحتاج إليها، مبديا تخوفه في حال زيادة قيمة القرض المقدم ولم يقابل ذلك زيادة في رأسمال الصندوق من تأثير ذلك في دور المتقدم للقرض.

وطالب الصندوق - في إطار المقترحات المقدمة لمجلس الشورى ممثلا باللجنة المالية لتمكينه من مواجهة المعوقات والاستمرار في أداء رسالته للأجيال المقبلة وللتخفيف من اعتماده على خزانة الدولة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

برر صندوق التنمية العقارية التأخير في زيادة القروض المقدمة للمواطنين إلى عدم تمكنه من الحصول على كامل رأسماله المصرح به والمقدر بنحو 91.8 مليار ريال، حيث بلغ رأس المال المدفوع 86.3 مليار ريال فقط، أي أن الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع نحو تسعة مليارات ريال، مؤكداً في هذا الصدد مخاطبته وزارة المالية عدة مرات بهذا الشأن، إلا أنه لم يتم شيء حيال ذلك حتى الآن.

كما أعترف الصندوق - وفقا لإجابات مندوبيه خلال اجتماعهم مع أعضاء اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة في مجلس الشورى أخيرا لمناقشة التقرير السنوي للصندوق - أنه لا توجد خطة وطنية لديه وأنه يعمل وفق دراسات، مرجعا ذلك إلى كونه (الصندوق) يعتمد إلى وقت قريب على موارد ذاتية محدودة جدا. كما أن نظام الصندوق الحالي لا يساعده على تطوير آلياته لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه المميزين واستقطاب الكفاءات الفنية التي يحتاج إليها. مبديا تخوفه في حال زيادة قيمة القرض المقدم ولم تقابل ذلك زيادة في رأسمال الصندوق من تأثير ذلك في دور المتقدم للقرض.

وطالب الصندوق في إطار المقترحات المقدمة لمجلس الشورى ممثلا في اللجنة المالية لتمكينه من مواجهة المعوقات والاستمرار في أداء رسالته للأجيال المقبلة وللتخفيف من اعتماده على خزانة الدولة، بتعديل أنظمته بما يكفل للصندوق الاستفادة من جزء من موجوداته واستثمارها مثل المساهمة في تأسيس الشركات الجيدة والجديدة، والاستفادة من الميزات التي تحصل عليها بعض الجهات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما يأمل الصندوق في إطار تمكنه من المحافظة على الخبرات الموجودة لديه من (فنية، مالية، تقنية معلومات... إلخ) وكذلك استقطاب الخبرات والتخصصات التي يحتاج إليها في المستقبل، أن يوصي مجلس الشورى بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الصندوق بدلا من نظام الخدمة المدنية أسوة بالمؤسسات الإقراضية الحكومية الأخرى.

استعرض تقرير اللجنة المالية في مجلس الشورى بشأن التقريرين السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 1426/1427هـ و1427/1428هـ والذي من المقرر مناقشته بعد إجازة عيد الأضحى في مجلس الشورى، إيضاحات مسؤولي الصندوق بخصوص المعوقات التي تقف أمام عمله، مشيرين إلى أن من أبرز هذه المعوقات عدم تعاون بعض الجهات في تطبيق الحسم الشهري أو الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص، وتهاون بعض الجهات أيضا في الحسم من الأجور، رغم ما نص عليه تعميم نائب رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة التقيد بتنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بسداد مستحقات الصندوق.

كذلك عدم تعاون الجهات التنفيذية مع الصندوق بإلزام المتأخرين عن السداد، وبالأخص الذين تتضح مقدرتهم على السداد ويظهرون المماطلة والتهرب من الوفاء بما عليهم من حقوق لخزانة الدولة، وذلك وفق ما نص عليه الأمر السامي والمبلغ للجهات التنفيذية ببرقية وزير الداخلية. وأيضا عدم تطبيق حتى الآن توصيات اللجنة الصادر بها الأمر السامي التي نصت على "التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية (فيما عدا العمالة المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق إلى حين سدادها أو الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها".

ووفقا للتقرير فإن من معوقات عمل صندوق التنمية العقارية تهاون بعض الجهات الحكومية التي قامت بالتعريف على المواطن بإشعار الصندوق عن انتقاله لجهة أخرى لتحديث عنوانه لدى الصندوق، متأملا في هذا الصدد أن يوصي مجلس الشورى للتعميم على الجهات للعمل بذلك. كما لفت التقرير إلى أن جميع البنوك ما زالت ترفض الحسم من حساب أي مواطن بناء على خطابات الصندوق، وتشترط حضور المقترض لديها وتستند في ذلك إلى التعميم الصادر من مؤسسة النقد في هذا الشأن، رغم أن خطاب الصندوق الموجه للبنك يشتمل على تفويض بالحسم موقع من المقترض بصورة رسمية، كما أن بعض البنوك لا تزال تطلب عمولة شهرية عند الحسم من الحساب، بالرغم من توجيه مؤسسة النقد من خلال تعميمها بعدم أخذ أي عمولة على مقترض الصندوق. وأشار الصندوق إلى أن التوصيات الوزارية الموافق عليها من المقام السامي اشتملت على الحسم الشهري على موظفي الدولة والقطاع الخاص وبمطالبة غير الموظفين عن طريق المحصلين المتعاونين مع الصندوق، إلا أن هذا الأسلوب لم يكن مجديا بالشكل المطلوب.

وطالب الصندوق ضمن المقترحات الواردة في التقرير لمواجهة هذه العقبات، بإلزام المقترضين الذين ليس لهم رواتب شهرية في القطاعين العام والخاص/ التقاعد/ التأمينات الاجتماعية بالحسم الشهري أو إحضار كفيل غارم يلتزم بالسداد عنه في حال تأخر عن سداد أي قسط أسوة بما هو معمول به في المؤسسات الإقراضية الأخرى. وأيضا دعم مجلس الشورى للصندوق بعدم المطالبة بحضور صاحب الحساب ما دام أنه قد وقع على تفويض الصندوق بالحسم من حسابه لسداد قرضه، وكذلك عدم تحميل المقترض أي عمولات، لأن الصندوق جهة غير ربحية، وتلك الخدمات تساعد الصندوق والمقترض على انتظام عميلة سداد القرض.

كما يأمل الصندوق لتمكينه من المحافظة على الخبرات الموجودة من فنية، مالية، تقنية معلومات، وغير ذلك، وكذلك استقطاب الخبرات والتخصصات التي يحتاج إليها في المستقبل، أن يوصي مجلس الشورى بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبيه بدلا من نظام الخدمة المدنية أسوة بالمؤسسات الإقراضية الحكومية الأخرى. ولكي يتمكن الصندوق من الاستمرار في أداء رسالته للأجيال المقبلة وللتخفيف من اعتماده على خزانة الدولة، أكد أن المطلوب في الوقت الراهن تعديل أنظمته بما يكفل للصندوق الاستفادة من جزء من موجوداته واستثمارها مثل المساهمة في تأسيس الشركات الجيدة والجديدة، والاستفادة من الميزات التي تحصل عليها بعض الجهات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

توصيات اللجنة المالية

أمام ذلك، أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى ضمن توصياتها بشأن التقريرين السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 1426/1427هـ و1427/1428هـ، بدراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية. وبررت اللجنة هذه التوصية بأن المقترض من صندوق التنمية العقارية في الوقت الراهن يقوم برهن أرضه للصندوق نظير قيمة القرض المقدم له، والذي أصبح لا يفي إلا بنسبة محدودة من تكاليف البناء، ما جعل المقترض يبحث عن تمويل إضافي، وعند عدم الحصول على التمويل المطلوب يضطر إما إلى ترك هذا القرض وإما الالتفاف على النظام وبيعه لشخص آخر، كما أن قيمة الأرض اليوم تتجاوز مبلغ القرض بكثير، ناهيك عن سعر المنزل بعد بنائه، ولهذا فإن الأمر يتطلب قيام صندوق التنمية العقارية بدراسة إمكانية التعاون مع المؤسسات المالية بتمويل من يرغب من مقترضي الصندوق بمبلغ إضافي يساعده على بناء منزله ويساعد على تسهيل حصول المقترض إذا رغب على تمويل إضافي، كما يخلق فرصا استثمارية جديدة للمؤسسات المالية.

كما أكدت اللجنة ضرورة تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة. وبررت اللجنة توصيتها بأن نظام صندوق التنمية العقارية صدر بناء على المرسوم الملكي بتاريخ 11/6/1394هـ وبدأ نشاطه عام 1395/1396هـ، أي منذ ما يقارب من 35 عاما، وقد قام بجهود كبيرة للإسهام في حل مشكلة الإسكان من خلال تقديم آلاف القروض العقارية للاستعمال الخاص والتجاري، وقد واجه خلال مسيرته عديداً من التحديات المتمثلة في زيادة الطلب على القروض العقارية وتآكل جزء من رأسماله نتيجة عدم تسديد عديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم حتى يتمكن الصندوق من إعادة تدويرها إلى مواطنين آخرين على قائمة الانتظار، وقد بلغت هذه المبالغ نحو 37 مليار ريال، ويرجع المسؤولون في الصندوق ذلك إلى الأسلوب المتبع في أخذ الضمانات على القروض بسبب نظام الصندوق الحالي.

ووفقا للجنة فإن الصندوق أيضا لم يتمكن من الحصول على كامل رأسماله المصرح به والمقدر بنحو 91.8 مليار ريال، بينما رأس المال المدفوع 86.3 مليار ريال مما أعاق الصندوق عن زيادة القروض المقدمة للمواطنين، كما أن نظام الصندوق الحالي لا يساعده على تطوير آلياته لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه المميزين واستقطاب الكفاءات الفنية التي يحتاج إليها. كذلك حدث بعض التطورات والتغيرات على مستوى الأنظمة العقارية وعلى مستوى أجهزة الإسكان كإصدار تنظيم الهيئة العامة للإسكان وإنشاء بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية للإسكان، كما يتوقع صدور أنظمة الرهن العقاري قريبا، لافتة إلى أن هذه المستجدات والمتغيرات تتطلب من الصندوق تعديل نظامه بما يتواكب وهذه المستجدات، كما أن هذه التحديات والتطورات والمتغيرات تتطلب إعادة النظر في نظام الصندوق ليواكب هذه التطورات ويتغلب على التحديات التي تواجهه لأداء مهمته والاستمرار في تقديم خدماته، وهذا ما نصت عليه التوصية الأولى.

ودعت اللجنة ضمن توصياتها أيضا إلى رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال. وبررت اللجنة هذه التوصية إلى أن صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام المالي 1427/1428هـ قدم 530.328 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 141.061 مليار ريال، وبالرغم من ذلك فمازال هناك أكثر من 504.899 قرضا على قائمة الانتظار تبلغ قيمتها التقديرية نحو 131.8 مليار ريال، كما مول الصندوق خلال العام المالي 1427/1428هـ نحو 18329 طلبا، أي ما نسبته 4 في المائة من إجمالي عدد الطلبات المتراكمة والموجودة على قائمة الانتظار، ما يعني أن الصندوق برأسماله الحالي يحتاج إلى نحو 28 عاما لتمويل الطلبات المتراكمة، مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ في ميزانية الصندوق لتعويض الصندوق عن جزء من مبالغ الخصم والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم.

ونظرا للزيادة في عدد الطلبات المقدمة سنويا، والتي تصل إلى نحو 50 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات المتراكمة والمقدرة بنحو 504.899 طلبا بنهاية عام 1427/1428هـ، فإن الصندوق وفقا لرأسماله الحالي المصرح به والبالغ 91.8 مليار ريال تقريبا لا يستطيع الوفاء بعدد الطلبات المتراكمة والطلبات الجديدة، ما يتطلب ضرورة رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع حتى يتمكن من مواكبة الطلب المتنامي سنويا على القروض الإسكانية والطلبات المتراكمة الموجودة على قائمة الانتظار، ويسهم في حل جزء من أزمة الإسكان، والتي تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 60 في المائة من المواطنين لا يملكون سكنا.

فيما جاءت توصية اللجنة الأخيرة في زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. وبررت اللجنة هذه التوصية

بأن نظام صندوق التنمية العقارية حدد قيمة القرض بمبلغ 300 ألف ريال كحد أعلى، حيث إن الحد الأعلى للمسطحات التي يحسب القرض على أساسها هي 350 مترا مربعا، وقد كان ذلك عند إنشاء الصندوق، وبالرغم من مرور نحو 35 سنة، إلا أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه بالرغم من أن الظروف التي على أساسها حددت قيمة القرض لا تتناسب والوضع الحالي نتيجة الزيادة الحادة والمستمرة في أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، حيث إن مبلغ القرض الحالي أصبح لا يتناسب مع زيادة أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، وبالتالي أصبح عائقا في عدم استفادة عديد من المواطنين من قرض صندوق التنمية العقارية، وهذا مؤشر مهم على ضرورة زيادة قيمة القرض المقدم للمواطنين ليكون 500 ألف ريال ليتواكب ولو بصورة جزئية مع زيادة تكاليف البناء وغلاء المساكن.