الأربعاء, 12 أغسطس 2026|27 صَفَر 1448
الاقتصادية

طالب عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجهات المعنية بخفض نسبة الفائدة على القروض التي تطلبها البنوك المحلية، خاصة على المشروعات التي تكون تحت برنامج كفالة، أسوة بالفوائد الرمزية والمخفضة على القروض التي تقدمها الدول للمواطنين عبر الصناديق الحكومية.

وأكد أسامة المبارك مدير قسم الائتمان المكلف في برنامج كفالة، أن الحد الأقصى لقيمة التمويل المؤهل للكفالة هو مليونا ريال، وأن البرنامج لا يشترط حدا أقصى للتمويل المقدم من قبل البنوك المحلية للمشروع، ما يعني أن الحد الأقصى لقيمة الكفالة يبلغ مليون ريال، وهو ما يمثل 50 في المائة من قيمة التمويل ذي الحد الأقصى، في حين أن الحد الأدنى لقيمة التمويل هي 100 ألف والحد الأدنى للكفالة هي 50 ألف ريال.

وأضاف المبارك خلال لقائه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين في هذا المجال ضمن "يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة" التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دور هذه المنشآت لا يزال دون المستوى ولا يعكس دورها الاقتصادي المطلوب.

وأفاد المبارك أن أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الإجراءات الحكومية حيث تشكل نسبتها نحو65 في المائة، في حين بلغت معوقات التمويل نحو 59 في المائة، ومعوقات التسويق نحو 53 في المائة، مقابل 44 في المائة للمعوقات العمالية، و41 في المائة للمعوقات الفنية، و33 في المائة للمعوقات التنظيمية والإدارية، إضافة إلى 23 في المائة لتوافر المعلومات، موضحا أن إجمالي الكفالات التي قدمها البرنامج منذ انطلاقته في 2006 إلى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الحالي بلغت نحو 578 كفالة استفادت منها نحو 497 منشأة في المملكة، كما استحوذت المنطقة الوسطى على أكبر قدر من كفالة البرنامج بنحو 146 مشروعا، مقابل 41 مشروعا في المنطقة الغربية، و42 مشروعا في المنطقة الشرقية، و21 للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى 13 مشروعا في المنطقة الشمالية.

وقال مدير قسم الائتمان المكلف في برنامج كفالة:" إن نشاط قطاع المقاولات سجل أكثر الأنشطة التي استحوذت على كفالة البرنامج لعام 2008 بنحو 111 مشروعا، ثم القطاع الصناعي، بـ 63 مشروعا، ثم القطاع الخدمي بـ 57 مشروعا، والقطاع التجاري بـ 17 مشروعا، والقطاع الطبي بثمانية مشاريع، والقطاع التعليمي بستة مشاريع"، مضيفا: "سيطرت المنشآت الفردية على معظم الكفالات الممنوحة من حيث الكيان القانوني للمشروعات التي تم كفالتها للبرنامج، حيث تم كفالة نحو 217 منشأة فردية، مقابل 46 شركة ذات مسؤولية محدودة، في عام 2008، كما استحوذ العنصر الرجالي على الكفالات المقدمة للبرنامج، حيث كان نصيب الرجال لعام 2008 نحو 245 شخصا يحصلون على الكفالة، فيما حصلت 18 سيدة فقط على كفالة البرنامج".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية