قال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك إنه في حال لم يتحرك المصرفيون وكبار المديرين التنفيذيين للحد من تجاوزات الرأسمالية الحديثة فإنها قد تؤدي إلى تطرف سياسي وربما تتسبب في اضطرابات اجتماعية كبرى.

وقال شتاينبروك في كلمة ألقاها في برلين أمس، إن الخطة الألمانية التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو (637 مليار دولار) لإنقاذ القطاع المالي قد تتحول إلى أداة لإثارة الضغائن إذا فقد الناس العاديون إيمانهم بالنظام القائم. وأضاف "ليس هذا الرقم وحده هو ما لا يستطيع الناس فهمه، بل إنهم لا يستطيعون سبر غور ما يحدث في الأسواق المالية بهذا السيل من المنتجات المبتكرة التي لا يستطيع أحد أن يفهم أسماءها". وتابع: أن الناخبين سيربطون حتما انهيار مؤسسات في القطاع المالي بأمثلة أخرى من الرأسمالية المستهترة مثل الأجور المفرطة والفساد والتهرب الضريبي. وذكر عدة فضائح ألمانية طفت على السطح أخيرا، وحظيت باهتمام إعلامي واسع. وقال "في أسوأ الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة شرعية". وتعقد الدول الصناعية الكبرى قمة في واشنطن خلال العطلة الأسبوعية على أمل الاتفاق على إطار جديد للنظام المالي العالمي.