في مدينة كونزلساو الألمانية، التي لا يتجاوز عدد سكانها بضعة عشر ألفًا، بدأت شركة فورت (Würth) عام 1945 بتجارة جملة صغيرة للمسامير والصواميل، لتتحول لاحقًا إلى واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال مواد التثبيت والتجميع. لم تكن المدينة مركزًا حضريًا كبيرًا، ولم تستند إلى سوق محلية ضخمة، لكنها امتلكت ميزة أعمق: تخصصًا دقيقًا بنت حوله معرفة ومهارات وعلاقات تجارية امتدت إلى الأسواق العالمية. وتطرح هذه التجربة سؤالًا جوهريًا: ما الذي يمكّن مدينة محدودة السكان من بناء قدرات إنتاجية ذات امتداد عالمي؟

فحجم المدينة لا يحدد وحده قدرتها على توليد الثروة؛ الأهم هو نوعية أنشطتها، ومستوى إنتاجيتها، وارتباطها بالأسواق الخارجية. وإذا كانت المدن الكبرى تستفيد من اقتصاديات التكتل، حيث يخفض تقارب الشركات والعمالة الماهرة التكاليف ويعزز الابتكار، فإن المدن المتوسطة تستطيع بناء مزايا إنتاجية متخصصة تستند إلى مواردها ومعارفها.

ويقدم مفهوم الأبطال الخفيين (Hidden Champions)، الذي اشتهر به الاقتصادي هيرمان سيمون، نموذجًا لهذه القدرة؛ فهي شركات متوسطة الحجم تقود أسواقًا عالمية شديدة التخصص، مستندة إلى الابتكار والجودة والتراكم المعرفي. وقد أحصى سيمون نحو 1,573 شركة من هذا النوع في ألمانيا بنهاية 2020، من أصل نحو 3,400 شركة في العالم. ولم يكن نجاحها نتاج التخصص وحده، بل ثمرة روابط متينة مع الموردين ومؤسسات التعليم والتدريب والأسواق الخارجية.

ويكتسب هذا المنظور أهمية خاصة في سياق رؤية المملكة 2030، التي جعلت تعزيز مساهمة المناطق في النشاط الإنتاجي من أولوياتها. وتكشف البيانات حجم الفرصة؛ فالرياض وجدة يعيش فيهما نحو ثلث سكان المملكة وفق تعداد 2022، فيما ضمت مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة نحو 81% من إجمالي المصانع المنتجة في المملكة بنهاية 2025.

وتوفر التجربة السعودية قاعدة يمكن البناء عليها؛ فالجبيل وينبع أصبحتا من أبرز المراكز الصناعية في الخليج، بعد بناء قاعدة متكاملة حول الطاقة والبتروكيماويات والموانئ والخدمات اللوجستية. ورغم اختلاف مسار نشأتهما عن النمو التلقائي في كونزلساو، فإنهما توضحان كيف يتحول الاستثمار الكبير إلى محرك لنشاط اقتصادي أوسع.

فالشركة الكبرى لا تصنع وحدها اقتصاد المدينة؛ بل يتحدد أثرها بما ينشأ حولها من موردين محليين ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكفاءات متخصصة. وحين ترتبط بهذه المنظومة، تعمل بوصفها شركة مرتكز (Anchor Firm)، فتولد طلبًا مستمرًا، وتنقل المعرفة والمعايير الفنية إلى الموردين، الذين يتوسعون بدورهم إلى عملاء جدد وأسواق التصدير، فيقل اعتماد المدينة على المشروع الأول.

ولا تكتمل المعادلة بتلبية الطلب المحلي؛ فالمدن الأكثر تنافسية هي التي تجد موقعًا واضحًا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وليس مطلوبًا أن تنتج المدينة كل شيء، بل أن تتقن نشاطًا أو مكونًا أو خدمة يصعب الاستغناء عنها في صناعة أوسع.

وتزخر المملكة بفرص واعدة لهذه المقاربة؛ فالعُلا تمتلك مقومات منظومة متخصصة في السياحة الثقافية والصناعات الإبداعية، وتتيح مناطق الشمال بناء سلاسل قيمة في التعدين والصناعات المرتبطة به، فيما يمكن للمناطق الجبلية في الجنوب تطوير أنشطة سياحية متكاملة. ويبدأ استثمار هذه الفرص باختيار نشاط قائد يتوافق مع المزايا النسبية لكل منطقة، لا بوصفه مسارًا وحيدًا، بل نقطة انطلاق تتولد حولها فرص مكملة.

وهنا تكمن نقلة نوعية ممكنة: قياس المحتوى المحلي على مستوى المنطقة لا المملكة فحسب، بحيث يرتبط جزء من حوافز المشروعات الكبرى بنسبة مشترياتها من موردين داخل المنطقة التي تعمل فيها. ويمكن أن يمتد الأثر إلى التمويل؛ فعقود الشراء طويلة الأجل، حين تكون واضحة الشروط وملزمة، وتقترن بأدوات تمويل سلاسل الإمداد (Supply Chain Finance)، توفر للموردين رؤية أوضح للتدفقات النقدية المستقبلية، فتعزز جدارتهم الائتمانية وتحسّن فرص حصولهم على التمويل بتكلفة أقل. وبذلك يتحول المشروع الكبير من مستهلك للمدخلات إلى منصة لنمو منشآت المنطقة.

ويتطلب ذلك استقرار السياسات وتكامل الأدوار؛ فالقطاع العام يهيئ البيئة والبنية التحتية، والقطاع الخاص يقود الاستثمار ويتحمل مخاطره. أما النجاح فيُقاس بما يبقى داخل المنطقة، لا بحجم الاستثمارات المعلنة: نمو الموردين المحليين، وإنتاجية المنشآت، والصادرات، والوظائف النوعية.

ويبقى السؤال الإستراتيجي: أي مدينة متوسطة في المملكة تستطيع بناء ميزة تنافسية في نشاط عالمي محدد، وتطوير شبكة من الشركات والمهارات حوله، لتصبح جزءًا مؤثرًا من سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية؟

ومع اقتراب 2030، لا يتوقف مستقبل التنمية على توسيع النشاط في المراكز القائمة فحسب، بل على قدرة كل منطقة على تحويل مواردها ومعارفها إلى قدرات إنتاجية وقيمة مضافة تتراكم داخل الاقتصاد الوطني. فحين تبني المدن تخصصات متصلة بالأسواق، تتحول إلى مصادر جديدة للنمو وشركاء فاعلين في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز تنافسيته العالمية.

مستشارة في السياسات الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي