تشهد أسواق النفط العالمية حالياً مرحلة انتقالية دقيقة، حيث تتراجع الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي تحت وطأة تعافي الصادرات من الشرق الأوسط، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية. في نهاية الأسبوع الماضي، فقد استقر خام برنت قرب 91 إلى 92.5 دولار للبرميل بعد انخفاض أسبوعي بنحو 3.5 إلى 5%، بينما تحرك خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في نطاق 82 إلى 83 دولاراً. هذه التراجعات تُظهر سيطرة أساسيات العرض على علاوة المخاطر، بعد أن ارتفعت الأسعار سابقاً إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر.
يأتي الضغط الذي يواجه الأسعار بشكل أساسي من استعادة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى مستويات قريبة من ما قبل النزاع حيث ارتفعت الشحنات النفطية عبر المضايق الرئيسية في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث، واستمرت عند مستويات مرتفعة في أكتوبر، مدعومة بزيادة إنتاج الخليج رغم الهجمات المتفرقة على الناقلات والبنية التحتية. كما سجل إنتاج تحالف أوبك+ ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 41 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة بلغت نحو مليوني برميل يومياً عن سبتمبر، بقيادة السعودية التي رفعت إنتاجها إلى 10.6 مليون برميل يومياً.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات ارتفاعاً في المخزونات التجارية الأمريكية من الخام بنحو 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في منتصف نوفمبر، لتصل إلى نحو 418 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات البنزين والمشتقات الأخرى، مما عزز المخاوف من فائض في العرض.
منظمة أوبك أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي دون تغيير، متوقعة ارتفاعاً بنحو 2.55 مليون برميل يومياً في العام المقبل ليصل المتوسط إلى 108.3 مليون برميل يومياً، في رؤية أكثر تفاؤلاً مقارنة ببعض التقديرات الأخرى. أما الطلب، فلا يزال يواجه تحديات قصيرة الأجل بسبب الاضطرابات السابقة بيد أنه من المتوقع أن سيستمر النمو مدعوماً بالطلب في الدول الناشئة الذي تسجل المؤشرات نمواً ملحوظاً فيه، ولكن تعافي الإنتاج داخل التحالف يشير أن السوق تتجه نحو فائض أوضح في الربع الرابع من 2026 وخلال 2027، خاصة مع اقتراب انتهاء بعض التعديلات الطوعية.
سيدخل الأسبوع المقبل تحت تأثير عدة محفزات رئيسية، حيث يتركز الاهتمام على تقرير المخزونات الأمريكية الأسبوعي المقبل كما تترقب السوق أي تطورات جيوسياسية، سواء تصعيداً في هجمات الحوثيين أو تحركات أمريكية-إيرانية، حيث لا تزال المخاطر قائمة رغم أن السوق يسعر حالياً فائض العرض أكثر من علاوة الحرب.
من المهم الأخذ في الحسبان اجتماع أوبك+ الوزاري في 29 نوفمبر، الذي يُعد نقطة تحول لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027 بعد اكتمال مراجعة القدرات الإنتاجية المستدامة حيث حافظت المجموعة حتى الآن على استقرار المستويات لشهر ديسمبر عند مستويات سبتمبر، مع التزام الأعضاء السبعة الأساسيين. إن أي إشارة إلى زيادة الإنتاج أو الحفاظ على الانضباط ستؤثر مباشرة في الاتجاه.
في السيناريو الأساسي يُتوقع أن تتداول الأسعار بشكل جانبي إلى منخفض قليلاً، مع نطاق محتمل لبرنت بين 88 و94 دولاراً حيث يوفر الطلب الشتوي وانضباط أوبك+ أرضية دعم، بينما يحد الفائض المتوقع والبيانات الاقتصادية العالمية من الارتفاعات. وقد يدفع تصعيد مفاجئ أو انقطاع في المصافي الأسعار نحو منتصف التسعينيات، بينما قد يدفع بناء مخزونات أكبر أو بيانات اقتصادية ضعيفة الأسعار نحو 87 دولاراً أو أقل.
على المدى المتوسط، تتجه التوقعات نحو تراجع الأسعار في 2027 مع عودة معظم الإنتاج الشرق أوسطي إلى مستويات أعلى، فأوبك ترى أن الطلب العالمي سيواصل النمو ليصل إلى متوسط 108.3 مليون برميل يومياً العام المقبل، مدعوماً بزيادة قدرها 2.55 مليون برميل يومياً. ومع ذلك، فإن تعافي العرض داخل التحالف وارتفاع الإنتاج في أكتوبر إلى مستويات قريبة من ما قبل النزاع يشيران إلى احتمال بناء مخزونات وتراجع الضغوط السعرية تدريجياً.
أما المخاطر الجيوسياسية فتبقى قادرة على إحداث تقلبات حادة فأي انقطاع جديد في المضيق أو تصعيد إقليمي قد يعيد علاوة المخاطر بسرعة. كما أن قرارات أوبك+ بشأن الحصص في اجتماع 29 نوفمبر، وتطورات الطلب في آسيا (خاصة الصين)، ومسار الاقتصاد العالمي، ستحدد اتجاه الأسعار التي تبدو متأرجحة ومستعدة للانتقال السريع صعوداً وهبوطاً من مركزها الحالي.
ستدخل سوق النفط مرحلة توازن هش، فائض عرض متزايد يدفع الأسعار للأسفل على المدى القصير، بينما تبقى المخاطر الجيوسياسية صمام أمان ضد الانهيار. الأسبوع المقبل سيكون اختباراً لقدرة السوق على استيعاب البيانات الجديدة قبل الاجتماع الحاسم لأوبك في نهاية الشهر، أما الاتجاه العام فيشير إلى أسعار أقل في 2027 مع استمرار التقلبات.
خبير إستراتيجي في شؤون الطاقة
