أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القياسي من دون تغيير، كما كان متوقعاً، في حين أشار إلى أن التضخم الأساسي بلغ أخيراً المستوى المستهدف البالغ 2%، ما يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وأفاد بنك اليابان في بيان بأنه أبقى على سياسته النقدية عند 1.25% في ختام اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الجمعة. وكان جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ" قد توقعوا هذه النتيجة.

وجاء قرار الفائدة بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد، وكان هاجيمي تاكاتا العضو الوحيد الذي خالف القرار. وأعلن بنك اليابان أيضاً تغييراً في وتيرة مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، قائلاً إنه سيحدد وتيرة المبيعات عند نحو 860 مليار ين سنوياً.

ويُعد بنك اليابان آخر ثلاثة بنوك مركزية كبرى تعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع، بعدما أبقى كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير أيضاً. وفي الشهر الماضي، رفعت البنوك الثلاثة أسعار الفائدة بالتزامن للمرة الأولى.

بالنسبة إلى بنك اليابان، فإن رفع أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين كان سيشكل سابقة غير معهودة خلال القرن الحالي، وكان من الممكن أن يثير اضطراب الأسواق.

ويبلغ سعر الفائدة القياسي في اليابان بالفعل أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، رغم أنه لا يزال منخفضاً مقارنة بنظرائه في دول مجموعة السبع.

وتتجه الأنظار الآن إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، المقرر عقده نحو الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وسيتابع المستثمرون باهتمام بالغ أي إشارات إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وأي مؤشرات بشأن المستوى الذي قد تصل إليه الفائدة خلال دورة التشديد النقدي الحالية.