جاء ذلك في قرار اليوم لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، تضمن تطبيق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة 5 سنوات، بنسب تتراوح بين 15.8%؜ إلى 38.7%.

يأتي قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي.

كما يستند إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 سبتمبر 2025 نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.