الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 28 فبراير 2026 | 11 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.26
(2.54%) 0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة136.8
(-0.29%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين135.7
(-1.88%) -2.60
شركة الخدمات التجارية العربية105
(0.38%) 0.40
شركة دراية المالية5.19
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.7
(-1.57%) -0.60
البنك العربي الوطني20.6
(0.24%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.3
(-4.19%) -0.45
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.76
(-0.52%) -0.14
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.5
(1.73%) 0.28
بنك البلاد25.6
(-1.01%) -0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل10.32
(-0.77%) -0.08
شركة المنجم للأغذية50.8
(1.20%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.29
(-0.41%) -0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.2
(-1.09%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.8
(-2.52%) -3.20
شركة الحمادي القابضة24.4
(-0.16%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين12.1
(1.42%) 0.17
أرامكو السعودية24.96
(-3.03%) -0.78
شركة الأميانت العربية السعودية13.09
(-0.61%) -0.08
البنك الأهلي السعودي41.68
(-1.65%) -0.70
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات25.2
(-2.02%) -0.52

ما أعلى أحياء العاصمة السعودية ارتفاعا في الإيجارات؟

الأحد 5 أكتوبر 2025 21:16

شهدت أسعار الإيجارات في العاصمة السعودية الرياض ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أظهرت البيانات تسجيل زيادات ملحوظة في عدد من أحياء المدينة. وفقًا للإحصائيات، سجل حي المصيف أعلى قفزة في الإيجارات بنسبة 275%، مما يجعله نموذجاً واضحاً على تأثير الموقع في تغيير معادلة الإيجارات. تبعه حي التعاون بزيادة 249%، ثم حي الصحافة بـ 244%، وحي النفل بـ 228%، وأخيراً حي الغدير بنسبة 219%.

تأتي معظم هذه الزيادات في منطقة شمال الرياض، حيث ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 173% ليصل إلى نحو 80 ألف ريال بنهاية أغسطس 2023، مقارنة بـ 29 ألف ريال في عام 2020. وفي شرق العاصمة، سجلت الإيجارات زيادات قوية بنسبة 144% من 21 ألف ريال لتصل إلى 52 ألف ريال خلال نفس الفترة. وأبرزت البيانات حي "غرناطة" في منطقة الشرق بزيادة تفوق 200%، مما يوضح أن موجة الارتفاعات لا تقتصر على الأحياء الفاخرة فقط.

استجابةً لهذه الزيادات، اتخذت الحكومة خطوة استراتيجية لتثبيت الإيجارات، بهدف توفير الأمان والاستقرار للمستأجرين وضمان تطبيق سياسات أوضح للملاك. هذا القرار يسعى إلى تخفيف الضغوط الحالية على الأسر وخلق سوق عقارية أكثر استقراراً تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030 وتحقيق مستهدفات التملك.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية