تقترب السعودية من خطوة تاريخية ضمن مبادرات تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي. تشمل المبادرات تنفيذ برنامج للمعاشات التقاعدية والادخار الطوعي، الذي يضم السعوديين والوافدين، بما فيهم العمالة الأجنبية، بهدف زيادة مدخرات الأسر وتقليل تحويلات العاملين إلى الخارج. في العام الماضي، ارتفعت تحويلات الأجانب بنسبة 14% لتصل إلى 144.2 مليار ريال سعودي، حيث بلغت التحويلات على مدى العقد الماضي نحو 1.43 تريليون ريال.

يتجاوز عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية حاليًا 12.8 مليون، بينهم 77% من الأجانب، أي قرابة 10 ملايين شخص. وابتداءً من يوليو 2024، تم تنفيذ إصلاحات تقاعدية تشمل رفع سن التقاعد وزيادة مدة الاشتراك، وهي تعديلات يُتوقع أن تعزز استدامة النظام على المدى الطويل وفقًا لصندوق النقد الدولي.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك أصولاً تعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الإفصاح والحوكمة المالية عوامل أساسية في هذا السياق. يُنتظر أن يسهم البرنامج الجديد، حال انطلاقه، في تغيير معادلة الادخار في سوق العمل السعودي، مع توقعات بإحداث أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.