مع تسارع وتيرة التحول العمراني وتزايد الطلب على السكن، تنمو ظاهرة تجزئة الوحدات السكنية بشكل لافت، لتحول الفلل والمباني إلى شقق صغيرة واستوديوهات، بعضها يعرض للإيجار اليومي، والبعض الآخر طويل الأمد، في مشهد يبدو للوهلة الأولى كحل عملي لأزمة السكن.
لكن خلف هذه الواجهة يثار كثير من الأسئلة التي تنعكس على جودة السكن: هل تتسبب في ازدحام مروري خانق، أو تشوه بصري يبدد هوية الأحياء؟ وهل تحتمل البنية التحتية ضغط الاستخدام المكثف، في ظل بعض المرافق العامة التي تئن تحت وطأة التجاوزات.
وعليه، تحركت الجهات المعنية أخيرا لمعالجة الظاهرة عبر اشتراطات وتنظيمات جديدة، فهل تنجح في محاصرة سلبياتها؟