أكدت وكالة Standard & Poor’s تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقرة، وهو تصنيف يعكس ثقة الأسواق العالمية في قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية ومواجهة التقلبات الاقتصادية.

ويرتبط التصنيف بعدة عوامل رئيسية، أبرزها البنية النفطية القوية التي لا تعتمد فقط على الإنتاج، بل تشمل بنية تحتية استراتيجية مثل خط الأنابيب الذي يربط شرق المملكة بغربها، والقادر على نقل نحو 5 ملايين برميل يومياً مع إمكانية رفع طاقته إلى 7 ملايين برميل، ما يضمن استمرار الإمدادات حتى في أوقات التوترات الإقليمية.

كما يعكس التصنيف التحول الاقتصادي المتسارع في المملكة، حيث لم يعد النفط المصدر المهيمن كما في السابق، إذ أصبحت نحو 70% من الناتج المحلي تأتي من قطاعات غير نفطية مثل السياحة والصناعة والخدمات والاستثمار، إلى جانب توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 4.4% خلال 2026.

وتعزز القوة المالية هذا التصنيف، إذ تمتلك المملكة احتياطيات لدى البنك المركزي تكفي لتغطية أكثر من سبعة أشهر من الواردات، إضافة إلى الدور الاستثماري الكبير لـ صندوق الاستثمارات العامة الذي يضخ نحو 40 مليار دولار سنوياً في مشاريع جديدة، ما يجعل تصنيف A+ مؤشراً على اقتصاد يتجه نحو التنويع والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.