الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 فبراير 2026 | 16 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.02
(-1.35%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة158.8
(-1.37%) -2.20
الشركة التعاونية للتأمين138.3
(0.80%) 1.10
شركة الخدمات التجارية العربية124
(-1.74%) -2.20
شركة دراية المالية5.21
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب38.1
(0.26%) 0.10
البنك العربي الوطني22.45
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية10.92
(-4.38%) -0.50
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.24
(2.38%) 0.68
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.73
(-1.10%) -0.22
بنك البلاد26.44
(-0.30%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(-0.35%) -0.04
شركة المنجم للأغذية53.6
(-1.38%) -0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.07
(1.17%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.85
(0.90%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية126.9
(0.95%) 1.20
شركة الحمادي القابضة26.96
(-1.25%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين13.67
(-1.80%) -0.25
أرامكو السعودية25.66
(0.23%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية15.23
(-1.81%) -0.28
البنك الأهلي السعودي44.7
(0.22%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.06
(1.12%) 0.30

بنوك مركزية حول العالم تخزن احتياطياتها من الذهب خارج حدودها

الأربعاء 4 فبراير 2026 20:9 |1 دقائق قراءة

تحتفظ البنوك المركزية حول العالم باحتياطياتها الذهبية في خزائن عملاقة تحت الأرض، وأبرز هذه الخزائن موجودة في نيويورك، لندن وسويسرا، حيث تعتبر الولايات المتحدة موطناً لأكبر هذه الخزائن في منشأة "Fort Knox" التي تحتفظ فقط بالاحتياطي الأمريكي بينما يُعد "قبو الذهب الفيدرالي في نيويورك" الأكثر أهمية عالميًا، حيث يقع في مانهاتن على عمق يزيد عن 24 مترًا تحت الأرض.

يحتوي هذا القبو على أكثر من 6,300 طن من الذهب، وهو ما يعادل نحو 17% من الاحتياطيات العالمية بقيمة تقدر بنحو تريليون دولار. حوالي 98% من هذا الذهب مملوك لـ36 دولة أجنبية، منها ألمانيا التي تحتفظ بـ1,236 طنًا، وإيطاليا التي تحتفظ بـ1,060 طنًا. كل سبيكة ذهب مسجلة قانونياً باسم البنك المركزي المالك لها ولا يمكن التصرف بها دون إذنه نظريًا.

التطورات الجيوسياسية الأخيرة تثير تساؤلات حول احتمالات وضع أمريكا يدها على هذه الأصول الأجنبية، وقد كانت هناك سوابق، مثل تجميد أصول أفغانستان التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار ومنع حكومة طالبان من استخدامها، بالإضافة إلى تجميد الأصول الإيرانية منذ عام 1979. ورغم أن التجميد يُبقي الأصول باسم الدولة ولكنه يمنع نقلها أو بيعها، فإن المصادرة بدون غطاء قانوني ستكون "خياراً نووياً" قد يؤدي إلى انهيار الثقة في النظام المالي العالمي، إذ أن هذا قد يدفع جميع البنوك المركزية إلى سحب أصولها فوراً، مهدداً بذلك مستقبل الدولار.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية