كان 2025 عامًا ذهبيًا بامتياز، بعدما حطم المعدن الأصفر كل المستويات القياسية وقفز من نحو 2000 دولار إلى قمة تاريخية تجاوزت 4500 دولار للأونصة، محققًا ارتفاعًا يقترب من 70% خلال عام واحد فقط، في واحدة من أعنف موجات الصعود في تاريخ الذهب الحديث.
الارتفاع اللافت لم يكن مدفوعًا بالتضخم وحده، بل جاء نتيجة زلزال أعمق يضرب أسس النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد الحروب التجارية، واتساع السياسات الحمائية، وتراجع الثقة في المنظومة الاقتصادية الدولية. ومع اهتزاز الدولار، اتجهت الأنظار مجددًا إلى الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأخير.
ولم يقتصر التحول على المستثمرين الأفراد، بل شمل كبار صناع القرار في القطاع المالي العالمي. فقد صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان وأحد أبرز المتحفظين تاريخيًا تجاه الذهب، بأن امتلاك المعدن الأصفر بات خيارًا عقلانيًا في عالم اليوم، متوقعًا أن تصل الأسعار إلى 10 آلاف دولار للأونصة في عام 2026.
وتتقاطع الرؤية مع توقعات مؤسسات مالية كبرى، مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان، التي ترى مستوى 5000 دولار محطة أولى في طريق صعود قد يبلغ 10 آلاف دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي ظل ضعف العملات الورقية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، يعود الذهب ليؤكد مكانته كأكثر الملاذات موثوقية في أوقات عدم اليقين.
