تتجه اليابان نحو وضع هدف جديد يتمثل في توزيع السياح توزيعا متوازنا بين المناطق الحضرية الكبرى وباقي أنحاء البلاد.
في أحدث خطة للسياحة الخمسية الجديدة التي ستقرها الحكومة، سيتم إدراج هدف زيادة عدد الزوار الدوليين الذين يقيمون في فنادق في غير الوجهات السياحية الرئيسية مثل طوكيو وأوساكا وكيوتو. ولم يُحدّد جدول زمني بعد لتحقيق هذا الهدف.
بحسب صحيفة "نيكاي آسيا"، ترى هيئة السياحة اليابانية أن هذا سيسهم في تحقيق الهدف القائم المتمثل في جذب 60 مليون زائر أجنبي بحلول 2030، مع إنفاق إجمالي يبلغ 15 تريليون ين (نحو 97.3 مليار دولار).
ستوضع كذلك أهداف أخرى ذات صلة في هذا الإطار، مثل تشجيع الزوار على تكرار الزيارة.
الحضر يستقبل 80% من الرحلات
وفقا لبيانات الهيئة، فإن نحو 30% فقط من أصل 160 مليون إقامة للأجانب العام الماضي كانت في مناطق خارج طوكيو وأوساكا وناجويا الكبرى، ويحتسب في هذا الرقم تعدد إقامات الزائر الواحد.
ويعد جذب شريحة أكبر من السياح إلى المناطق الأخرى ضروريا لتفادي ظاهرة السياحة المفرطة.
لتحقيق توازن في أعداد السياح بين مناطق اليابان، يجب أن ترتفع الإقامات خارج المدن الكبرى إلى 100 مليون إقامة بحلول 2030، أي ضعف المستوى المسجل في 2024، وفقا لتقديرات مستندة إلى بيانات حكومية.
لكن يبدو الطريق نحو تحقيق هذا الهدف صعبا، فنحو 80% من إجمالي 5679 رحلة جوية دولية إلى اليابان هذا الشتاء ستهبط في مطارات ناريتا وهانيدا وكانساي وتشوبو، وجميعها تقع في المناطق الحضرية الكبرى، ما يجعلها البوابات الرئيسية للسياح الأجانب.
حزمة من الإجراءات "لمكافحة السياحة المفرطة"
رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي قالت في أول خطاب لها: إن السياحة الوافدة عنصر حيوي للاقتصاد الياباني، لكنها أكدت أيضا أنها ستعمل على تنفيذ إجراءات "لمكافحة السياحة المفرطة".
تشمل الإجراءات مهاما بسيطة لكنها أساسية، مثل: توفير مواقف للسيارات وسلال قمامة كافية، إضافة إلى إدخال أنظمة حجز مسبق للمواقع السياحية، وكل ذلك يتطلب موارد مالية وبشرية.
تدرس الحكومة كذلك زيادة ضريبة السياحة الدولية "ضريبة المغادرة" على المسافرين، وسيستمر النقاش حول ذلك ضمن خطة التعديلات الضريبية للسنة المالية المقبلة، والتي سيتم البت فيها نهاية هذا العام.
سيستخدم الدخل الإضافي من هذه الضريبة لمعالجة الازدحام السياحي، وجذب السياح إلى المناطق غير الحضرية، وتحسين شبكات النقل بالسكك الحديدية والجو.
يبلغ معدل الضريبة الحالي 1000 ين (نحو 6.50 دولار) للفرد، وقد بلغت إيراداتها 39.9 مليار ين في السنة المالية 2023.
للمقارنة، تُحصّل الولايات المتحدة 22.9 دولار من كل مسافر على الرحلات الدولية، ما يدر 4.7 مليار دولار سنويا، فيما تبلغ الإيرادات المماثلة في المملكة المتحدة وأستراليا نحو 700 مليار ين و100 مليار ين على التوالي.
يدفع المواطنون اليابانيون أيضا ضريبة المغادرة هذه. ونظرا لأن هيئة السياحة اليابانية تسعى أيضا إلى تشجيع مزيد من المواطنين على السفر إلى الخارج، فستحتاج إلى إيجاد سبل لضمان ألا تثنيهم ضريبة المغادرة المرتفعة عن السفر.