في مشهد يظهر مرونة عالية في إدارة الأزمات، واصلت السعودية تعزيز استقرار قطاع الضيافة رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مستندة إلى قرارات تنظيمية سريعة أسهمت في الحفاظ على توازن السوق الفندقية واستمرارية تدفق الزوار، بحسب مختصين في القطاع تحدثوا لـ"الاقتصادية".

وفي هذا السياق، باشرت وزارة الداخلية منذ 25 فبراير الماضي معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية بمختلف أنواعها، سواء كانت زيارة أو عمرة أو مرور أو خروج نهائي، ممن تعذرت مغادرتهم نتيجة الظروف الإقليمية. وشمل القرار تمديد التأشيرات حتى 18 أبريل (1 ذو القعدة)، بناءً على طلب المستضيف عبر منصة “أبشر” وسداد الرسوم النظامية، إلى جانب إتاحة المغادرة المباشرة عبر المنافذ الدولية دون الحاجة إلى التمديد أو دفع غرامات تأخير، مع دعوة المستفيدين إلى المغادرة قبل انتهاء المهلة لتفادي أي تبعات نظامية.

هذا التحرك التنظيمي تزامن مع مؤشرات إيجابية في السوق الفندقية، حيث أكد المختصون استقرار معدلات الإشغال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية. وسجلت الفنادق في المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة نسب إشغال مرتفعة، مدفوعة باستمرار موسم العمرة على مدى العام، إلى جانب السياسات التي ضمنت عدم تعطل حركة الزوار.

أوضح خالد سيف الدين، رئيس مجموعة فنادق السيوف الماسية، أن القطاع يمر بمرحلة اختبار حقيقية لقدراته التشغيلية والإدارية، في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. وأشار إلى أن قرار تمديد التأشيرات أسهم في إعادة تشكيل أنماط الطلب، حيث أدى تعطل بعض مسارات السفر إلى إطالة فترات إقامة الزوار داخل المملكة، ما ظهر مباشرة على نسب الإشغال، خصوصاً في المدن الدينية والسياحية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مراكز الأعمال كالعاصمة الرياض ومدينة جدة.

وأضاف أن هذا التحول فرض على إدارات الفنادق إعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية بسرعة، مع تبني سياسات أكثر مرونة في الحجز والإلغاء، وتقديم عروض للإقامات الطويلة، إلى جانب تطوير الخدمات لتلبية احتياجات النزلاء المقيمين لفترات ممتدة.

وأكد أن إدارة الأزمات أصبحت عنصراً أساسياً في إستراتيجيات التشغيل، مدعومة بتسارع التحول الرقمي داخل القطاع، من خلال استخدام أنظمة ذكية لتحليل البيانات والتنبؤ بالطلب، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار ويحافظ على جودة الخدمة، بالتوازي مع رفع كفاءة الكوادر البشرية.

من جهته، أشار فاضل منقل، الرئيس التنفيذي لشركة “ورث للفنادق”، إلى أن التطورات الجيوسياسية، بما فيها الحرب في إيران، لم تترك أثراً يُذكر على أداء السوق الفندقية في السعودية، موضحاً أن أي تأثير كان محدوداً للغاية ولم يظهر على الأسعار أو نسب الإشغال، التي تظل محكومة بمعادلة العرض والطلب، خصوصاً مع تضاعف الطلب خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

أوضح فادي الذهبي، مدير الاتصال المؤسسي لأبراج الساعة في مكة المكرمة، أن المجمع يُعد الأكبر من نوعه عالمياً بأكثر من 10 آلاف وحدة فندقية، ويستقبل نحو 40 مليون زائر سنوياً، مشيراً إلى أن الإقبال يشهد ذروته خلال شهر رمضان، خاصة في العشر الأواخر، لما يوفره من إطلالات مباشرة على المسجد الحرام وخدمات متكاملة وتجربة ضيافة متكاملة.

بدوره، أكد خالد باقحوم، المدير العام لمجموعة فنادق لمار، أن عدداً من مدن السعودية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الرياض وجدة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال، مدفوعاً ببقاء بعض الزوار داخل السعودية بعد تعذر مغادرتهم في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن طريقة تعامل السعودية مع أزمة العالقين تظهر مستوى عالياً من الكفاءة والمرونة، وتعزز صورتها كوجهة آمنة وقادرة على إدارة الأزمات، متوقعاً أن تدفع هذه التجربة القطاع الفندقي إلى إعادة صياغة إستراتيجياته المستقبلية، عبر التركيز على تنويع مصادر الطلب وتعزيز جاهزية التعامل مع الظروف الطارئة.

وفي المحصلة، يكشف تماسك السوق الفندقية في السعودية، مدعوماً بقرارات تنظيمية فعالة واستجابة تشغيلية مرنة، عن قدرة قطاع الضيافة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، والحفاظ على استقراره رغم التحديات، بما يعزز من مكانة السعودية كوجهة سياحية ودينية رائدة على مستوى المنطقة.