في ظل الزخم الذي تشهده صناعة السينما السعودية بدعم حكومي متنامٍ تقوده هيئة الأفلام، لا يزال التمويل التجاري يمثل الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، وسط مطالبات متزايدة بضرورة دخول القطاع المالي كشريك رئيسي في هذه الصناعة الواعدة.

وقال المنتج والمخرج أسامة الخريجي، أحد منتجي فيلم "فخر السويدي" – الذي يعد من أبرز العلامات السينمائية السعودية في 2025 – لـ"الاقتصادية" إن الدعم الحكومي الذي يحظى به القطاع “كبير وواضح”، إلا أن ثقافة التمويل السينمائي في القطاع المالي لا تزال أقل من الطموح، مشيرًا إلى غياب المنتجات التمويلية المتخصصة التي تراعي طبيعة صناعة الأفلام بوصفها قطاعًا عالي المخاطر وطويل الأجل.

وأوضح الخريجي  أن السينما تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة الأكثر تأثيرًا، ما يجعلها عنصرًا محوريًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى إنتاج ما لا يقل عن 20 فيلمًا سنويًا، وهو هدف يتطلب – بحسب وصفه – بناء منظومة تمويل متكاملة لا تقتصر على الدعم الحكومي، بل تشمل مشاركة فاعلة من البنوك وشركات التمويل وصناديق الاستثمار، إلى جانب حلول مرنة تغطي مختلف مراحل الإنتاج.

وجاءت تصريحات الخريجي عقب لقاء افتراضي نظمته هيئة الأفلام السعودية بعنوان "الحلول التمويلية في قطاع الأفلام"، ضمن جهودها الرامية إلى رفع الوعي بآليات تمويل المشاريع السينمائية وتعزيز استدامة الصناعة المحلية، وتمكين صناع الأفلام من اختيار المسارات الأنسب لتمويل مشاريعهم.

وشارك في اللقاء عدد من المنتجين العرب والسعوديين، حيث تطرق النقاش إلى آليات التمويل المختلفة التي تتناسب مع طبيعة كل مشروع، سواء في مرحلة التطوير أو أثناء الإنتاج، مع التركيز على كيفية المواءمة بين متطلبات العمل الفني وشروط الجهات الممولة.

كما شهد اللقاء استعراض أبرز الاتجاهات الحديثة في تمويل الأفلام، بما في ذلك الشراكات الجديدة، والتمويل المشترك، والدعم المؤسسي، إلى جانب أدوات الحد من المخاطر وتعظيم فرص الوصول للتمويل، في وقت أكد فيه المشاركون أن الجهات الحكومية – وعلى رأسها هيئة الأفلام – تتفوق من حيث المرونة وسرعة الإجراءات مقارنة بتجارب دولية عديدة.

ومن جانبه، وصف المنتج محمد الدراجي (عراقي الأصل هولندي الجنسية) إجراءات التمويل في السعودية بأنها “الأكثر سلاسة وشفافية”، مستشهدًا بتجربته في فيلم "هجر"، حيث استُكملت الإجراءات خلال بضعة أشهر فقط، معتبرًا ذلك رقمًا قياسيًا مقارنة بما يستغرقه التمويل في أسواق أخرى.

وأشار الدراجي إلى أن تحديات تمويل الأفلام لا تخص السعودية وحدها، بل تعد إشكالية عالمية، لافتًا إلى أن المشكلة عادة تكمن في صعوبة مواءمة الأدوات التمويلية التقليدية مع طبيعة المشاريع السينمائية.

بدوره شدد المنتج السعودي عبدالعزيز المغربي على أهمية أن يمتلك المنتج فهمًا دقيقًا لاحتياجاته التمويلية، مع ضرورة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة ضمن الميزانية المتاحة قبل البحث عن تمويل إضافي، مؤكدًا أن التمويل والكوادر البشرية يشكلان عنصرين لا ينفصلان في نجاح أي مشروع سينمائي.

واستعرض اللقاء مجموعة من الأساليب المعتمدة في تمويل الأفلام، من أبرزها المنح والحوافز الحكومية التي تدعم مراحل التطوير الأولى، إضافة إلى البيع المسبق الذي يعتمد على بيع حقوق العرض قبل اكتمال الفيلم لتوفير سيولة مبكرة. كما تناول اللقاء دور الاستثمار الخاص وحقوق الملكية، وصناديق دعم المهرجانات والمعامل السينمائية، إلى جانب الرعاية وإدراج المنتجات، والتمويل بالدين أو الجسر التمويلي، والتمويل الجماعي، وتمويل الاستوديوهات الذي يجمع بين الإنتاج والتوزيع.

وفي السياق ذاته، طالب منتجون سعوديون القطاع المالي بمواكبة هذا النمو المتسارع، حيث أكد المنتج وائل الطيب لـ"الاقتصادية" أن السينما ليست مشروعًا تجاريًا تقليديًا، بل تمثل رافدًا ثقافيًا واقتصاديًا ضمن مفهوم القوة الناعمة.

وأوضح الطيب أن إخضاع المشاريع السينمائية لمعايير التمويل التقليدية – خصوصًا من البنوك – يمثل عائقًا جوهريًا بسبب اشتراطات صارمة تشمل ضمانات مرتفعة وكشوفات مالية معقدة، معتبرًا أن استمرار هذا النهج قد يحد من قدرة المنتجين على تنفيذ مشاريعهم، داعيًا إلى ابتكار منتجات تمويلية متخصصة تحقق التوازن بين الاستدامة المالية ودور السينما الثقافي والاقتصادي.