منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 3 تراخيص جديدة لتأجير اليخوت، لتطوير البيئة التنظيمية للأنشطة الملاحية والبحرية على البحر الأحمر، والمحافظة على الالتزام بحماية بيئته ورفع كفاءة الخدمات؛ بهدف تمكين نمو القطاع ضمن إطار يعزز الجودة والموثوقية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الهيئة أن إصدار التراخيص الجديدة يأتي امتدادًا لدورها في تنظيم الأنشطة البحرية والملاحية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين والمشغلين وممارسي تلك الأنشطة، انطلاقًا من مهامها، مشيرة إلى أنها تمنح تراخيص تأجير اليخوت بعد التحقق من استيفاء المنشآت المتقدمة المتطلبات التنظيمية المعتمدة كافة بما يشمل الالتزام باشتراطات الهيئة، والتأكد من الجاهزية الفنية والتشغيلية لليخوت، وتطبيق معايير الأمن والسلامة والبيئة وفق الأنظمة المحلية والمعايير المعتمدة.

وبيّنت أن هذه التراخيص تسهم في دعم تنظيم نشاط تأجير اليخوت ورفع مستوى الامتثال والموثوقية في القطاع، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية الساحلية، بما يعزز تنويع التجارب السياحية، ويدعم جذب الاستثمار، ويدعم إيجاد فرص وظيفية نوعية، إلى جانب تعزيز حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى أن من بين التراخيص إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة للمراسي البحرية السياحية، والعمل على تطويرها وتنميتها، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الأنشطة البحرية والملاحية وتمكين نموها وفق أطر تنظيمية واضحة.

يُذكر أنه بإصدار هذه التراخيص يرتفع إجمالي عدد التراخيص التي منحتها الهيئة لمنشآت تأجير اليخوت في السعودية إلى 8 تراخيص حتى نهاية الربع الأول من عام 2026.