هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة خلال مرحلة التأسيس والنمو، إذ تستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، وتشمل 10 رسوم وتكاليف حكومية رئيسة.

تمكن المبادرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.

تأتي "استرداد" ضمن حزمة برامج داعمة للمنشآت في سنواتها الأولى، لتسهم بتخفيف الأعباء المالية، وتحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.

أوضحت الهيئة أن فترة التسجيل في المبادرة تستمر حتى نهاية 2026، فيما تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة.