أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC" تعيين نورة بنت محمد السرحان رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه الذي عقد اليوم.
يأتي هذا التعيين تنفيذاً لخطة تعاقب وظيفي لقيادات الشركة أعدّها وأشرف على تنفيذها مجلس الإدارة، بما يضمن انتقال القيادة بصورة مؤسسية منظمة، ويعزّز مواصلة الشركة لمسيرة نموها ودورها في منظومة الاستثمار الخاص في السعودية.
تمتلك نورة السرحان خبرة واسعة في مجالات إدارة الاستثمار الخاص والاستشارات المالية، وقد انضمت إلى SVC في يونيو 2019، وتقلّدت عدداً من المناصب القيادية كان آخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار، حيث أسهمت بدور محوري في تطوير استراتيجية الشركة وقيادة أجندتها الاستثمارية، بالإضافة إلى الإشراف على الجوانب الاستراتيجية والحوكمة والأداء المؤسسي.
وتحمل نورة السرحان درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة الفيصل، وأكملت برنامج تطوير القيادة في كلية هارفارد للأعمال، وهي حاصلة على زمالة كوفمان (Kauffman Fellows)، وتشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة ولجان الاستثمار في جهات من القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أعرب مجلس إدارة الشركة عن شكره للدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك على ما بذله من جهود كبيرة وإسهامات نوعية خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2019، حيث كان له دور أساسي في تأسيس عمليات الشركة وتطوير قدراتها وبناء كوادرها، وترسيخ مكانتها بوصفها صانع سوق رئيسياً ضمن منظومة الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية.
شهدت الشركة خلال فترة قيادته نمواً لافتاً في نشاطها الاستثماري، أسهم في تعزيز ريادة السعودية إقليمياً في قطاع الاستثمار الجريء، كما حرص خلال توليه المنصب على إعداد خطة التعاقب الوظيفي لقيادات الشركة التي جاء هذا التعيين تتويجاً لها، بما يجسّد نهجاً مؤسسياً راسخاً في بناء القيادات وضمان استدامة الأداء. وأكد المجلس أن الدكتور كوشك سيواصل إسهامه ودعمه لمسيرة الشركة من خلال استمرار عضويته في مجلس الإدارة.
تُعدّ SVC من الجهات الاستثمارية الرائدة في السعودية، حيث أسهمت إستراتيجيتها خلال السنوات الماضية في تصدّر المملكة لدول المنطقة في حجم الاستثمار الجريء للعام الثالث على التوالي خلال عام 2025، مع نمو حجم الاستثمار الجريء في السعودية بنحو 26 ضعفاً مقارنة بعام 2018.
استثمرت الشركة في أكثر من 65 صندوقاً تشمل صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص، أسهمت هذه الصناديق في الاستثمار في أكثر من 1,000 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

