الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم الراشد، أوضح أن برنامج ضمان التمويل يمثل أحد الممكنات الرئيسة في منظومة البنك، إذ أسهمت الضمانات التمويلية في دعم توسع المنشآت وتعزيز نموها؛ وانتقلت 51 منشأة متوسطة إلى السوق الموازية "نمو"، فيما ارتقت 8% من المنشآت متناهية الصغر إلى فئة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وارتقت 4% من المنشآت الصغيرة إلى فئة المنشآت المتوسطة.

بين أن التسهيلات الائتمانية المضمونة عبر برنامج ضمان التمويل تمثل 8% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي بلغت 489 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2026.

الراشد أكد أن هذه النتائج تعكس الأثر المتنامي للحلول التمويلية التي يقدمها البنك عبر برامجه، مشيرا إلى أن البرنامج يؤدي دورا محوريا في توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من التمويل، من خلال خفض مخاطر الإقراض لدى الجهات التمويلية وتعزيز قدرتها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أفاد أن البنك يواصل العمل على توسيع نطاق الحلول والأدوات التمويلية، وتعزيز التعاون مع الجهات التمويلية، بما يرفع كفاءة منظومة التمويل ويواكب احتياجات المنشآت في مختلف مراحل نموها، ويسهم في تعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني.

في جانب الأثر الاقتصادي، أظهرت دراسة أُجريت بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المنشآت المستفيدة من برنامج ضمان التمويل سجلت ارتفاعا في التوظيف بنسبة 17% مقارنة بمنشآت مماثلة حصلت على التمويل الاعتيادي، كما قدرت مساهمة برنامج ضمان التمويل في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 27 مليار ريال.

يواصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، تعزيز دوره في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص وصولها إلى التمويل، وتعزيز مشاركة الجهات التمويلية في تمويل القطاع، بما يدعم نمو المنشآت واستدامتها ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.