توقعت وزارة المالية السعودية ارتفاع الدين العام إلى 1.62 تريليون ريال في 2026، بزيادة 11% عن توقعات العام السابق، ليصل إلى 32.7% من الناتج المحلي .

يعود هذا الارتفاع إلى استمرار سياسة الإنفاق الموجّه المعاكس للدورة الاقتصادية بهدف تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الاقتصادي.

كما ساهم اعتماد سياسات ترتكز على التخطيط المالي طويل الأجل في توسع محفظة الدين، مع مواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قدرت الوزارة ارتفاع نفقات التمويل في 2026 إلى 64 مليار ريال، بزيادة 21% مقارنة بالتوقعات لعام 2025، وهو ما يعكس نمو محفظة الدين العام.

وتمثل هذه النفقات نحو 5% من إجمالي المصروفات المقدرة في ميزانية 2026، مقابل 4% في تقديرات ميزانية العام السابق.

تستهدف السعودية الحفاض على مستويات دين إلى الناتج المحلي دون السقف المعتمد لإستراتيجية الدين متوسط المدى البالغة 40% من الناتج المحلي، حيث تأتي تقديرات عام 2027 والذي يليه عند 33.1%.

وهذه المستويات هي أعلى من المتوقع للعام المقبل البالغة 32.7% بشكل هامشي، مع ذلك سوف يستمر الدين في الارتفاع وصولا إلى 1.86 مليار ريال، بفعل نمو الاقتصاد.

مؤخرا، أبدت "موديز" نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بدعم من النمو "القوي" في الأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع، تزامنا مع استعادة النشاط النفطي النمو مع عودة تحالف "أوبك+" لزيادة الإمدادات.

كما أكدت أن تصنيف السعودية عند "Aa3" يستند إلى حجم الاقتصاد الكبير والدخل المرتفع والميزانية الحكومية القوية، مع استمرار التقدم في برامج تنويع الاقتصاد.

وحدة التحليل المالي