ضخ المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بنحو 5 مليارات ريال في الأسهم السعودية خلال يناير الماضي بالتزامن مع إعلان فتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين أفرادا ومؤسسات من كل دول العالم بشكل مباشر بدون شروط.
وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تمثل مشتريات يناير الماضي أكبر مشتريات شهرية منذ عام 2022، باستثناء يونيو 2024 الذي شهد الطرح الثانوي لشركة أرامكو، وسبتمبر 2025 تزامنا مع خبر من وكالة بلومبرغ بتوجه هيئة السوق المالية السعودية بالسماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المدرجة.
منذ الإعلان عن فتح السوق في 6 يناير الماضي وحتى نهاية الشهر، صعدت الأسهم السعودية بنحو 10.6%، إلا أن الارتفاعات تزامن معها أيضا صعود القطاع البنكي مع توقعات بأن يكون الأكثر الاستفادة من رفع القيود ونتائجه الإيجابية للربع الرابع.
وذلك إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي دعمت ارتفاعات سهم "أرامكو" الأكبر وزنا في "تاسي"، إضافة إلى ارتفاع سهم معادن مع الاكتشافات الجديدة وصعود أسعار الذهب، وكذلك سابك بعد خبر بيع أصول في أوروبا والأمريكتين كانت تسبب خسائر للشركة.
ألغت التعديلات الجديدة الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
مشتريات الأجانب في يناير تعكس شراء المستثمرين الأجانب الموجودين فعليا في السوق قبل تنفيذ القرار مطلع فبراير الجاري.
ومن المرجح أن الشراء الأجنبي خلال الشهر الماضي جاء مدفوعا من الصناديق النشطة، مع تخفيف القيود من المتوقع رفع وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة لاحقا، والذي يدعم بدوره ضخ سيولة إضافية من الصناديق الخاملة التي تتحرك وفق أوزان السوق والشركات في مؤشرات الأسواق الناشئة.
فيما سيكون الأثر الأكبر على وزن مؤشر "تاسي" في مؤشرات الأسواق الناشئة، بعد تعديل سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، في حال تم إقراره من هيئة السوق المالية.
شكلت مشتريات الأجانب في السوق خلال يناير نحو 41.7% من إجمالي المشتريات في السوق مقابل مقابل 5.6% في 2018 قبل الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة ما يعكس تعاظم تأثيرهم في السوق.
مع ارتفاع السوق ومشتريات الأجانب خلال يناير الماضي، زادت القيمة السوقية لملكيتهم إلى 465.5 مليار ريال تمثل 4.87% من السوق و12.67% من الأسهم الحرة.
تزامن ارتفاع تأثير الأجانب في السوق مع زيادة حصتهم من الأسهم الحرة للسوق من 11.01% بنهاية 2024 إلى 12.4% نهاية العام الماضي.
من المتوقع أن يؤدي القرار الأخير إلى تحسن السيولة في السوق على المدى الطويل ويجعل تقييمات الأسهم أكثر عدالة، كما سيوسع من قاعدة المستثمرين في السوق ويزيد عمقها ويعزز كفاءتها.
قواعد الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية
تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب حاليا لـ 4 قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
ذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
وحدة التحليل المالي