على عكس الصين المجاورة، التي حظرت العملات المشفرة، سمحت فيتنام بتطوير تقنية بلوكتشين في نطاق قانوني رمادي، حيث منعت استخدامها في المدفوعات، لكنها سمحت للأفراد بالمضاربة دون قيود.
نتيجة لذلك، تصدرت هذه الدولة سريعة الصعود، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، طليعة الدول في تبني العملات المشفرة، حيث يُقدر عدد مالكي الأصول الرقمية فيها بنحو 17 مليون شخص.
وفقا لتصنيف شركة الاستشارات Chainalysis لعام 2025، الهند والولايات المتحدة وباكستان هي الدول الوحيدة التي تجاوزت فيتنام في مدى انتشار استخدام العملات المشفرة.
لكن ما كان يعتبر في السابق ميزة الريادة، بات اليوم يُشكل عبئا في وقت يواجه فيه المستثمرون ركودا محتملا في سوق العملات المشفرة.
الأزمة تغلق أبواب الشركات
انخفض سعر بيتكوين إلى النصف تقريبا منذ بلوغه مستوى قياسيا تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر، بينما تراجعت أسعار العملات الرقمية الأخرى بشكل أكبر.
تضررت الشركات الناشئة الفيتنامية العاملة في مجال العملات الرقمية، حيث عصفت حالات الإفلاس وتسريح العمال بالقطاع.
رئيس جمعية بلوكتشين في مدينة هو تشي منه، تران شوان تيان، قال: "أغلقت عديد من الشركات أبوابها بسبب هذه الأزمة"، مضيفا أن شركات أخرى "تقلص حجمها وتحافظ على رأسمالها لتمديد فترة استمرارها".
من جهته، قال نجوين ثي فينه، المؤسس المشارك لشركة Ninety Eight المتخصصة في تقنية بلوكتشين، "إن شركته سرحت ما يقارب ثلث موظفيها منذ العام الماضي"، مشيرا إلى مزيد من عمليات "إعادة الهيكلة" القادمة نظرا للتوقعات القاتمة، مضيفا: "من المرجح أن تظل السوق صعبة لأعوام، وليس لأشهر فقط، لذلك نحتاج إلى خطط بديلة".
تحذير من المخاطر
حتى وقت قريب، كانت سوق العملات الرقمية في فيتنام أشبه بالغرب المتوحش، حيث ازدهرت المشاريع عالية المخاطر ومخططات بونزي الصريحة إلى جانب الشركات الناشئة التي تقدم منتجات مشروعة.
حذرت الحكومة من مخاطر العملات الرقمية، وفككت عديدا من عمليات الاحتيال الضخمة، بما في ذلك عملية يُزعم أنها استولت على ما يقارب 400 مليون دولار من آلاف المستثمرين.
مع ذلك، لم تشدد الحكومة على الصناعة كما فعلت بكين، بل فتحت "نافذة أمام الشركات المحلية للتجربة"، بحسب تيان.
تحت قيادة تو لام، الذي قاد إصلاحات واسعة لتعزيز النمو، اعتمدت فيتنام رسميا صناعة بلوكتشين وبدأت تدريجيا بفرض رقابة على سوق يقدر حجمها بنحو 100 مليار دولار.
في العام الماضي، أصدرت قانونا يعترف بالعملات الرقمية، ويخضعها لإطار تنظيمي لأول مرة. دخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي، لكن المستثمرين لديهم تساؤلات حول كيفية تطبيقه.
لكن الغموض التنظيمي المستمر حال دون تسجيل عديد من الشركات في البلاد رسميا، مفضلة تقديم الأوراق في أماكن مثل سنغافورة.
قال فينه إن بعض الشركات تُغلق أبوابها، بينما تقلص شركات أخرى حجم أعمالها أو تغير استراتيجيتها، وذلك بسبب "الركود الاقتصادي المطول وعدم وضوح الإطار القانوني"، كما تُكافح الكيانات الجديدة لاكتساب زخم مع تراجع ثقة المستثمرين.
قال هوو، البالغ من العمر 24 عاما، "إن جمع التمويل لشركته الناشئة في مجال منتجات العملات الرقمية أصبح فجأة أكثر صعوبة"، وطلب عدم ذكر اسمه الكامل خوفا من الإضرار بشركته.
أضاف أن المستثمرين الأجانب الذين كانت تغريهم في السابق وعود تحقيق عوائد تراوح بين 400 و500%، اكتشفوا الآن أنهم "قد يخسرون كل شيء"، مشيرا إلى تدهور الأمور بشكل كبير خلال الأشهر القليلة.
قال مؤسسون، من بينهم هوو وفينه، "إن الركود الحالي جزء من دورة الأعمال الطبيعية، وإن شركات أقوى ستظهر في النهاية مقدمة منتجات أفضل".
لكن هذا لا يُخفف من وطأة الأمر على نحو 55% من مستثمري العملات الرقمية الأفراد في فيتنام، والذين، وفقا لأحد تحليلات السوق، أبلغوا عن خسائر العام الماضي.
قال هوو: "عندما تنخفض الأسعار، يشكو الناس من الخسائر ويصبح المزاج العام كئيبا جدا."