اتجهت شركة STC السعودية إلى إصدار صكوك دولارية في طرحها الأخير، رغم متانة مركزها المالي وتوفر السيولة، مستفيدةً من فوارق التسعير بين الدولار والريال، وفي ظل تحقيقها عوائد تشغيلية تفوق تكلفة الصكوك.

اختارت الشركة التوجه إلى إصدار صكوك دولارية رغم قدرتها على التمويل الذاتي، مستندة إلى قدرتها على تحقيق عوائد تشغيلية تفوق تكلفة الدين، وفي وقت تشهد فيه الفوارق بين عوائد الريال والدولار اتساعا. هذا الواقع يتيح لها الاستفادة من عوائد مجزية على ودائعها بالريال، تغطي تكلفة التمويل بالدولار الأقل نسبيا.

وبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 4.17%، مقابل عائد أعلى على الصكوك السعودية لذات الأجل عند 5.43%، في حين تحقق الشركة عائدا على ودائع المرابحة يصل حتى 6%. وفي ضوء ذلك، تبدو الاستدانة بالدولار بدلا من الريال خيارا تمويليا كفؤا، يسمح بالاستفادة من فجوة العوائد دون الضغط على السيولة.

ويعزز ذلك الأداء التشغيلي، إذ بلغ متوسط 3 سنوات لعائد على رأس المال المستخدم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 20%، مقابل تكلفة للصكوك الدولارية تراوح بين 4.5% و5%. ويعني ذلك أن كل ريال ممول بالدين، عند إعادة توظيفه في عمليات الشركة، يحقق عائدا تشغيليا يفوق تكلفة التمويل بنحو 15% سنويا بافتراض ثبات العوامل، وهو فارق كبير يعكس خلق قيمة اقتصادية حقيقية، لا مجرد تحسين شكلي في الهيكل التمويلي.

أعلنت الشركة عن انتهاء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، وأوضحت STC أن قيمة الإصدار الإجمالية بلغت ملياري دولار أمريكي.

موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات. وبلغ عائد الشريحة الأولى 4.489%، مقابل 5.083% للشريحة الثانية.

وبلغ إجمالي سجل الأوامر أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي عبر الشريحتين، بمعدل تغطية تجاوز 4 مرات، مع مشاركة أكثر من 300 مستثمرًا في الاكتتاب.

وبيّنت الشركة أن الصكوك قد تخضع لخيارات استرداد في حالات محددة وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار، مؤكدة أن إدراج الصكوك سيتم في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن.

يأتي الطرح في وقت تتمتع فيه الشركة برصيد نقدية 15.5 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضية، معظم رصيد النقدية للشركة في مرابحة قصيرة الأجل مع استحقاق لمدة 3 أشهر أو أقل، بمعدل ربح ما بين 3.8% إلى 6.8%. بلغت إيراداتها نحو  مليار ريال خلال 2025 حتى الربع الثالث، فيما بلغت 1.71 مليار ريال لعام 2024.

لم يطرأ تغير جوهري على رصيد النقدية خلال العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي، ليظهر تفضيل الشركة الاحتفاظ بودائعها على شكل مرابحة ذات عائد جذاب في ظل بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

بلغت القروض على الشركة نحو 15.1 مليار ريال، معظمها قروض طويلة الأجل في ذات الفترة. مع الإدراج الأخير من المقدر أن يرتفع رصيد القروض إلى 22.6 مليار ريال، ما يعادل 26% من حقوق الملاك للربع الثالث من العام الماضي، فيما شكل صافي الديون -أي بعد طرح النقدية من حجم الديون- نحو 3% من الإيرادات قبل الفوائد والزكاة والإهلاك، في معدل يقل بكثير من القطاع البالغ 58%.

تتمثل القروض على شكل صكوك أو مرابحة أول إصدار قائم يعود إلى عام 2018، وآخر إصدار قبل الطرح الأخير ينتهي في 2036. وتنوعت القروض ما بين الريال السعودي ورينغت ماليزي ودينار كويتي ودينار بحريني، ومعظم القروض طويلة الأجل القائمة بالدولار الأمريكي بنحو 11.19 مليار ريال.