شهدت أسواق المعادن الأساسية عاما شديد التذبذب تحت ضغط مجموعة من العوامل، من أبرزها سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وما تبعها من حواجز تجارية، إلى جانب التغيرات المستمرة في سلاسل التوريد واختلالات العرض والطلب، خصوصا في الأسواق الآسيوية.

ورغم تحسن مؤشر لندن للمعادن في الأسابيع الأخيرة، فإن المشهد يظل متباينا من معدن إلى آخر تبعا لمستويات المخزونات والعرض والطلب في كل سوق. وبالنسبة للألمنيوم شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام قبل أن تستقر.

وهنا يقول لـ"الاقتصادية" المحلل المالي في بورصة لندن أليسون ستيلي: "إن الألمنيوم يعد من أكثر المعادن حساسية لأسعار الطاقة، وخاصة الغاز الذي شهد تقلبات ملحوظة هذا العام. وكان من الطبيعي أن يدعم عجز المعروض العالمي الأسعار، لكن حذر المصانع وتباطؤ الطلب الصناعي عالميا حد من الزخم الصعودي".

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار للسنوات المقبلة، يشير ستيلي إلى أن التقديرات الحالية "تميل إلى انخفاض الأسعار عن مستويات هذا العام، مع إمكانية أن يلامس السعر نحو 2100  دولار للطن مطلع العام المقبل قبل مرحلة انتعاش محتمل."

ويرجح ستيلي أن تراوح الأسعار بين2200  و2400  دولار للطن حتى عام 2027، إذ يقول "على المدى القريب، من المرجح أن تستمر التقلبات السعرية، لكن الصورة بعد عام 2028  تحمل فرص صعود مدفوعة بزيادة الطلب، وقد يصل السعر بحلول2030  إلى ما بين2550  و3250 دولارا للطن."

أما سوق الزنك، فقد بدا هذا العام أكثر تعقيدا مقارنة بالألمنيوم، إذ ارتفع إنتاج المناجم بأكثر من 6%، بينما تراجع إنتاج المصافي بنحو 2%، ما أدى إلى السحب من المخزونات العالمية.

ورغم هبوط الأسعار في منتصف الشهر الحالي إلى ما دون2940  دولارا للطن، قبل أن تستعيد بعض الزخم لاحقا، فإن توقعات العام المقبل تشير إلى احتمال عودة الفوائض إلى السوق، وهو ما قد يحد من أي موجات صعود طويلة الأمد.

وفي سوق الرصاص، لم يكن المشهد بعيدا عن الزنك، وإن جاءت الانخفاضات السعرية أقل حدة.

ويقول لـ"الاقتصادية" الخبير الاستثماري في أسواق المعادن لين ماركهام: "إن التوقعات تشير إلى فائض سنوي معتدل في السنوات المقبلة، ما سيقيد ارتفاع الأسعار، لكن الطلب القوي من قطاع بطاريات السيارات التقليدية، سيظل داعما للسوق خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تراجع احتمال حدوث تدفقات استثمارية كبيرة في قطاع استخراج وصناعة الرصاص".

يمكن القول إن النيكل كان المعدن الأضعف أداء بين المعادن الأساسية هذا العام، متأثرا بالطفرة الإنتاجية في إندونيسيا وتنامي قدرة الصين على تحويل الخام إلى منتجات نهائية، وهو ما ضاعف المعروض العالمي.

ورغم أن أسعار النيكل التي تدور حاليا حول 15,200 دولار للطن، قد تعد القاع السعري للمعدن وفقا لبعض الخبراء، فإن ستيلي يرى أنه "لا يوجد ما يؤكد ذلك حتى الآن".

ويضيف "خفض بعض الشركات الكبرى لإنتاجها بسبب أعمال الصيانة يظل تأثيره محدودا أمام الزيادة الإندونيسية. وسيبقى الضغط على الأسعار قائما ما لم يتم ضبط المعروض الإندونيسي بشكل فعلي."

أما القصدير، فقد سجل أداء يصفه الخبراء بالمستقر المتفائل، إذ ارتفعت الأسعار بأقل قليلا من 10%  منذ مطلع العام دون قفزات مبالغ فيها.

ويقول لـ"الاقتصادية" واتسون ديفيس، الرئيس السابق لقسم التعاون الدولي في الرابطة الدولية للقصدير، إن "استئناف شحنات القصدير من ميانمار التي تمثل 10% من الإنتاج العالمي بعد توقف دام عامين، تسبب في ضغوط هبوطية قصيرة الأمد، لكن الطلب العالمي مرشح للارتفاع بنسبة تصل إلى 40% بحلول 2030، مدفوعا باحتياجات شبكات الكهرباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي".

ويضيف ديفيس، أن هشاشة السوق ستستمر "بسبب تركز الإنتاج في دول تعاني عدم استقرار سياسي مثل ميانمار، أو تتخذ إجراءات صارمة ضد التعدين غير النظامي مثل إندونيسيا التي أغلقت 1000 منجم"، ما سيبقي التقلب السعري قائما على المدى القصير.