رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل للمرة الثانية على التوالي، بدعم زيادة إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، واستمرار زخم الأنشطة غير النفطية.
في عدد أكتوبر من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر اليوم الثلاثاء، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي مقارنة بعدد يوليو الماضي بواقع 0.4 و0.1 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026 على التوالي عند إلى 4% للعامين.
يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد رفع توقعاته في يوليو عما توقعه في أبريل السابق له إلى 3.6% مقابل 3% في تقرير أبريل، بعد أربع تخفيضات متتالية قبلها.
هذه التوقعات تضع السعودية بين أعلى معدلات النمو بين دول العشرين، لتشارك الأرجنتين في الترتيب الرابع للعام المقبل، وتأتي خامسة خلال العام الجاري.
الأسبوع الماضي، كان البنك الدولي قد رفع أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد 0.4 نقطة مئوية إلى 3.2% بدعم القطاع غير النفطي، ثم إلى 4.3% في 2026.
تعكس هذه التوقعات تسارعا في نمو الاقتصاد السعودي في 2025 لأعلى مستوى منذ 2022، بعد نموه 2% في 2024، و0.5% في 2023 تزامنا مع خفض إنتاج النفط.
التحسن يتوالي
تبقى توقعات الصندوق والبنك أقل من توقعات الحكومة السعودية، التي رفعت بدورها توقعات النمو للعام المقبل 1.1 نقطة مئوية إلى 4.6%، فيما خفضت التوقعات للعام الجاري إلى 4.4%.
وأبقت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي أعلى من 3.5% على المدى المتوسط حتى 2028، المتوقع أن ينمو خلاله 4.5%.
بحسب الوزارة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.4% في 2025، مدعوما من النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بـ5%، في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
يعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2025، خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص. كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.
تشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط، بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
يأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وحدة التحليل المالي
