تمكنت السعودية من تعزيز نمو صادراتها غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة مستويات قياسية مدفوعة بالارتفاع الكبير في البضائع المعاد تصديرها، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي وتطور بنيتها التحتية اللوجستية.
رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي وضعف زخم التجارة السلعية، حافظت السعودية على وتيرة نمو جيدة في صادراتها غير النفطية خلال العام الجاري.
بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 95.5 مليار ريال خلال الربع الثالث، بنمو سنوي بلغ 19.4%، وبمتوسط تصدير يومي يتجاوز مليار ريال، إلى جانب ارتفاع حجم البضائع بنحو 36.7%.
كما استمر الأداء القوي للبضائع المعاد تصديرها، إضافة إلى نمو صادرات المعدات الإلكترونية التي تضاعفت بنحو 1.2 مرة، رغم تراجع صادرات الكيماويات واللدائن. وبذلك تواصل الصاردات تحقيق نمو سنوي و للربع السابع على التوالي.
يأتي هذه التطورات في إطار جهود السعودية لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50% على الأقل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
لماذا ركزت السعودية على البضائع المعاد تصدريها لتشكل 40 % من الصادرات؟
ارتفعت حصة البضائع المعاد تصديرها إلى 40.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 28.4% قبل عام، وهو أعلى مستوى مسجّل بحسب البيانات الرسمية المتوفرة.
تستفيد السعودية من موقعها الجغرافي الذي يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، ومن تطور بنيتها اللوجستية، لتعزيز تدفق التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة.
كما نمت البضائع المعاد تصديرها خلال الربع الثالث بنحو 70% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 38.5 مليار ريال، وهو نمو قياسي.
وفي هذا السياق، تعمل السعودية على تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير وتحديث لوائحها لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة مثل التجميع والتصنيع البسيط، إضافة إلى تمكين المصدرين من إنهاء الإجراءات الجمركية دون تحديد الوجهة النهائية، مما يعزز جاذبية المنافذ السعودية للشركات الإقليمية والدولية.
تكتسب إعادة التصدير أهمية كبيرة في نمو الإيرادات غير النفطية للحكومة أيضا من خلال زيادة الإيرادات الجمركية، كما تعد تكلفة النقل والخدمات اللوجستية أحد أبرز العوامل في نجاح قطاع إعادة التصدير، فنمو هذا القطاع يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

2bef52ee4654457
المعدات الإلكترونية تتصدر وتضع المنتجات الكيماوية خلفها
للمرة الأولى منذ سنوات، يتراجع حضور المنتجات الكيماوية أو اللدائن في صدارة الصادرات غير النفطية، حيث تصدرت المعدات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المشهد خلال الربع الثالث، مشكلة 27% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وبلغت قيمة صادرات هذه الفئة 25.7 مليار ريال وسط نمو قوي، وتوجه الجزء الأكبر منها إلى الإمارات العربية المتحدة.
فيما يخص حصة منتجات الصناعات الكيماوية، بلغت 21% ونحو 19% لمصنوعات اللدائن والمطاط، كما ارتفعت حصة الصادرات المعدنية ومعدات الطائرات والسفن.
ومن المتوقع أن يعزز افتتاح شركة "آلات" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لأول مصانعها في الرياض لإنتاج أجهزة الحواسيب والخوادم هذا العام، والهواتف الذكية العام المقبل من توسع السعودية في توطين التقنيات المتقدمة وتطوير سلاسل الإمداد.
الإمارات الوجهة الأولى .. كم بلغت حصتها ؟
تصدرت الإمارات وجهات الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الثالث، مستحوذة على 31% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت عدد الدول المستوردة من السعودية 158 دولة.
وسجلت الصادرات إلى الإمارات 29.6 مليار ريال، منها 18.5 مليار ريال من المعدات الإلكترونية، ونحو 4 مليارات ريال من معدات الطائرات والسفن.
وجاءت الهند في المرتبة الثانية بنسبة 11.2% من إجمالي الصادرات، معظمها من المنتجات الكيماوية واللدائن، بينما حلّت الصين في المركز الثالث بصادرات بلغت 7.1 مليارات ريال.

