بعد إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية اليوم عن تلقيها فواتير لرسوم الأراضي البيضاء، ارتفع عدد الشركات العقارية المدرجة في سوقي الأسهم السعودية الرئيسية والموازية المعلنة عن تلقيها فواتير إلى 8 شركات بقيمة إجمالية 310 ملايين ريال، فيما تعادل بعضها نحو ثلث أرباح الشركة السنوية. 

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فإن الشركات الثماني هي: دار الأركان بقيمة 201.2 مليون ريال تمثل 65% من إجمالي الفواتير للشركات، ثم العقارية بقيمة 61.6 مليون ريال، ثم إنمار بـ21.2 مليون ريال، والرياض للتعمير بـ16.8 مليون ريال، وطيبة للاستثمار 3 ملايين ريال، ولدن مليوني ريال، ثم حمد العقارية 2.1 مليون ريال، فأساس مكين 1.65 مليون ريال.

تمثل الفواتير المعلنة من شركة دار الأركان، نحو 5% من إيراداتها لعام 2024، و25% من صافي الربح للعام ذاته، إلا أن الشركة تؤكد أنه لا أثر جوهري على القوائم المالية نظرا لكون الأراضي تحت التطوير ومبيعة بالكامل ومرخصة من الدولة.

شركة دار الأركان أعلنت اليوم تلقيها 3 فواتير تخص رسوم الأراضي البيضاء حتى تاريخ الإعلان، تخص 3 مناطق أراضي ضمن مشروع شمس الرياض المرخص من برنامج وافي.

وذكرت الشركة أنه نظرا لكون المشروع تحت التطوير ومرخصا من برنامج وافي ضمن إطار لجنة البيع على الخارطة وتم بيع وحدات المشروع إلى العملاء بموجب عقود موثقة لدى برنامج وافي التابع للهيئة العامة للعقار، فجميع هذه الأراضي ليست ملك للشركة حيث تم بيع كامل المشروع، وأوضحت الشركة ذلك للجهات المختصة .

وأوضحت الشركة أنه طبقا لطبيعة الحالة ومستوى التقدم في تطوير المشروع، لا يوجد أي أثر مالي جوهري في القوائم المالية.

على الجانب الآخر، أعلنت 4 شركات من سوق نمو تلقيها فواتير رسوم أراضٍ بيضاء، رغم إعلان 3 منها في سبتمبر أن جميع الأراضي لديها لا تخضع للرسوم (حمد العقارية، أساس مكين، ولدن)، فيما لم تعلن الشركة الثالثة (إنمار) بيانا توضيحيا لوجود أراضٍ لديها خاضعة للرسوم من عدمه، لكن أعلنت في يناير الجاري تلقيها فواتير بأكبر قيمة بين الشركات الأربع المعلنة، حيث بلغت 21.2 مليون ريال تمثل 31% من أرباحها لعام 2024. 

أعلنت شركات الرياض للتعمير وحمد العقارية ولدن، نيتها التقدم باعتراض على الفواتير، فيما تنوي شركتا إنمار وأساس مكين طلب مهلة إضافية لتطوير الأراضي، دون أن تلمحا لتقديم اعتراضات على الفواتير. فيما شركتا طيبة والعقارية ستتخذان الإجراءات النظامية دون تحديدها. 

مطلع العام، أعلنت وزارة الإسكان والبلديات ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتدادًا لتوجيهات حكومية هادفة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كانت شركات عقارية قد صدرت لها فواتير رسوم خلال الأعوام الماضية وفق النظام السابق للرسوم، وتم إعفاؤها، من خلال طلب إسقاط الفاتورة أو طلب مهلة مقرونة بتقرير من مكتب هندسي معتمد يوضح الجدول الزمني لبدء وانتهاء تطوير المشاريع. 

وفق اللائحة الجديدة، لا يُطبّق الرسم على الأراضي الخاضعة للتطبيق، في حال إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، إذا أكملت الجهة المُكلّفة تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة بعد سدادها للرسم، فيعاد لها ما دفعته عن تلك السنة. 

تشير اللائحة إلى أنه يمكن للمُكلّف عند إصدار الرسم على أرضه التقدم بطلب مدة إضافية للتطوير. تُمنح المدة الإضافية بعد موافقة اللجنة المختصة وفق الضوابط المعتمدة. 

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية في أغسطس الماضي النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. 

وفق اللائحة الجديدة، تحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء أو مجموعة الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية إلى 5 شرائح. 

الشريحة الأولى، ذات الأولوية القصوى، رسم سنوي نسبته 10% من قيمة الأرض. والثانية برسم 7.5%، وهي ذات الأولوية العالية. 

أما الشريحة الثالثة، ذات الأولوية المتوسطة، فيُفرض عليها رسم سنوي 5% من قيمة الأرض. والرابعة، هي ذات الأولوية المنخفضة ورسمها السنوي 2.5%، وفقا للنظام. 

أما الشريحة الخامسة، فتضم المناطق خارج نطاق الأولويات، ولا يفرض رسم سنوي عليها، لكن تحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.

وحدة التحليل المالي