تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، مقابل 3.9% في الربع السابق، مواصلا نموه للفصل السادس على التوالي، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

جاء التسارع بدعم عودة القطاع النفطي للنمو بـ8.2% وهي أسرع وتيرة نمو في 3 أعوام مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.

فيما واصل القطاع غير النفطي نموه للفصل الـ19 على التوالي، لكنه تباطأ نسبيا إلى 4.5%، نزولا من 4.6% في الربع الثاني.

أما الأنشطة الحكومية فواصلت نموها للفصل التاسع على التوالي، إلا أنها بوتيرة أسرع عند 1.8%، من 0.6% في الربع الثاني.

بيانات الهيئة تتوافق مع توقعات وحدة التحليل المالي في الاقتصادية بنمو اقتصادي في الربع الثالث يتجاوز 4.4% على أن يكون الأعلى خلال نحو 3 أعوام بدعم زيادة إنتاج النفط.

ابتداء من أبريل الماضي، بدأت السعودية ضمن تحالف أوبك+ زيادة إنتاجها في ظل أوضاع السوق والأساسيات الاقتصادية المحلية.

وفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثالث من العام الجاري 9% على أساس سنوي، إلى 9.7 مليون برميل يوميا.

رسمت وزارة الاقتصاد السعودية صورة أكثر إشراقا لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، بعد أن توقع وزيرها فيصل الإبراهيم نموا اقتصاديا بـ5.1% خلال العام الجاري، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في العاصمة الرياض.

تفوق توقعات الوزير نظيرتها لدى وزارة المالية المعلن عنها الشهر الماضي عند 4.4%، كما تتجاوز توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين البالغة 4% و3.2% على التوالي.

تأتي تصريحات الوزير مدفوعة بالزيادة التدريجية لإنتاج النفط السعودي منذ مطلع أبريل الماضي ضمن تحالف أوبك+، والذي ينعكس بدوره على نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي، إلى جانب استمرار زخم القطاع غير النفطي بعد أن وصلت مساهمته في الناتج إلى 56% لأول مرة.

تعكس هذه التوقعات تسارعا في نمو الاقتصاد السعودي في 2025 لأعلى مستوى منذ 2022، بعد نموه 2% في 2024، و0.5% في 2023 تزامنا مع خفض إنتاج النفط.

تركز الحكومة السعودية على القطاع غير النفطي بشكل كبير ليكون قاطرة الاقتصاد عبر تنويعه، ما دفع القطاع للعب دور كبير في النمو الاقتصادي الأعوام الأخيرة مع خفض إنتاج النفط، ليشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليا.

كان الاقتصاد السعودي قد نما 2% العام الماضي مواصلا نموه للعام الرابع على التوالي منذ الانكماش الذي تزامن مع جائحة كورونا وانخفاض إنتاج وأسعار النفط.