ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في دول الخليج للعام الثاني على التوالي بنسبة 13.6% خلال العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا عند 161 مليار دولار.
تقدر الزيادة بـ 19 مليار دولار، ثلثاها من السعودية، بعد تسجيلها أعلى نمو بين دول المجلس.
وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، يأتي ذلك في ظل النمو الاقتصادي المرتبط بالأنشطة المرتبطة بمشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، والذي جاء ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج الهادفة إلىتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والطاقة كمصدر رئيسي للدخل.
وفق بيانات البنوك المركزية في الخليج وصندوق النقد الدولي، جاءت الإمارات والسعودية أعلى دول تصديرا للتحويلات بـ62.1 مليار دولار و58 مليار دولار.
غير أن السعودية الأسرع نموا بنحو 27%، لتضيف بذلك ثلثي الزيادة في تحويلات العاملين بالخليج خلال 2025.
على الجانب الأخر، كان التراجع الوحيد في التحويلات لدى العاملين في البحرين بنسبة 4.3%.
تحويلات الأجانب في دول الخليج
تحويلات الأجانب في دول الخليج -02
كنسبة من الناتج المحلي، جاءت الكويت بأعلى نسبة عند 10.6% بقيمة 16.7 مليار دولار، فيما السعودية الأقل بنسبة 4.6% من الناتج في ظل ضخامة الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة والعالم العربي.
هذه البيانات الضخمة، جعلت دول الخليج الأكثر إرسالا لتحويلات المقيمين للخارج، متفوقة على الولايات المتحدة، التي تتصدر دول العالم بـ107 مليار دولار، خلفها دولتان خليجيتان، هما الإمارات والسعودية بالترتيب.
تظهر هذه البيانات أن دول مجلس التعاون من أبرز مصادر التحويلات المالية عالميا، بما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه في سوق العالم الدولية.
تكتسب هذه التحويلات أهمية اقتصادية عالمية للاقتصادات المستقبلة لها، كونها توفر دعم دخول للأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها، ما يعزز الدور الاقتصادي الإقليمي للمجلس وارتباطه بالاقتصاد العالمي.
وحدة التحليل المالي
