استحوذ قطاعا الصحة والتعليم على نحو ثلث مصروفات الميزانية السعودية للربع الرابع من 2025، ليظهرا استمرار تبني سياسة مالية تعزز من تنمية رأس المال البشرية وجودة الحياة، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويستهدف تنوع المصروفات بين القطاعات، دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال توجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية بما يدعم تحقيق التوازن والاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المستدام.
بلغت الإيرادات خلال الربع الرابع نحو 276.7 مليار ريال، فيما سجلت المصروفات 371.6 مليار ريال، ما يعكس استمرار تنفيذ البرامج الحكومية والمشروعات الإستراتيجية وفق الخطط المعتمدة، في إطار الإنفاق الموجه المرتبط بالأولويات التنموية.
تُظهر أرقام الربع الرابع، استمرار سياسات الإنفاق الموجه والمعاكس للدورة الاقتصادية، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية، ويعزز توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
توزيع الإنفاق في الربع الرابع
على مستوى القطاعات، واصل قطاعا التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية استحواذهما على حصة كبيرة من الإنفاق، بلغت 15% لكل منهما، بإجمالي 55.6 مليار ريال للتعليم و56.7 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية ليشكلا نحو ثلث المصروفات، ما يعكس استمرار الاستثمار في رأس المال البشري ورفع جودة الخدمات.
كما استحوذ القطاع العسكري على 21%، بإنفاق بلغ 76.5 مليار ريال، تلاه بند البنود العامة بنسبة 19% بقيمة 71 مليار ريال.
تعكس نتائج الأداء المالي لعام 2025 استمرار توجيه الموارد نحو استكمال تنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الإستراتيجية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة تنويع القاعدة الاقتصادية.
كما تشير إلى مواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يعزز جودة الحياة، ويحفز البيئة الاستثمارية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.